تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٥ - ٩ ـ حكم بيع الدَّيْن من غير مَنْ عليه الدَّيْن

وأضعفهما : الاشتراط ، لئلاّ يكون بيع دين بدين [١].

ز ـ لو استبدل عنها ما لا يوافقها في علّة الربا ، كما لو استبدل عن الدراهم طعاما أو ثيابا ، فإن عيّن ، جاز.

وفي اشتراط قبضه في المجلس للشافعي وجهان :

الاشتراط ، لأنّ أحد العوضين دين ، فيشترط قبض الثاني ، كرأس مال المسلم في السلم.

وأصحّهما ـ وبه نقول ـ : المنع ، كما لو باع ثوبا بدرهم في الذمّة لا يشترط قبض الثوب في المجلس [٢].

وإن لم يعيّن البدل بل وصف والتزم في الذمّة ، فعلى الوجهين عنده [٣].

والوجه عندنا : الجواز.

ح ـ ما ليس بثمن ولا مثمن من الديون‌ ـ كدين القرض والإتلاف ـ يجوز الاستبدال عنه إجماعا ، لاستقراره في الذمّة. وفي تعيين البدل والقبض في المجلس على ما تقدّم للشافعي [٤].

ط ـ يجوز بيع الدّين من غير من عليه الدّين ، كما لو كان له على زيد مائة فاعتاض عن عمرو عبدا ليكون المائة له ، عندنا ـ وهو أضعف قولي الشافعي [٥] ـ كما يجوز بيعه ممّن عليه ، وهو الاستبدال.

وأصحّهما : المنع ، لعدم القدرة على التسليم [٦]. وهو ممنوع.

وعلى الأوّل يشترط أن يقبض مشتري الدّين [ الدّين ] [٧] ممّن عليه‌

(١ ـ ٣) المجموع ٩ : ٢٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٣.

[٤] المجموع ٩ : ٢٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٤ ، منهاج الطالبين : ١٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٣ ـ ٣٠٤.

(٥ و ٦) المجموع ٩ : ٢٧٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٤.

[٧] أضفناها لأجل السياق.