تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧١ - ١٥ ـ عدم صحّة اشتراط الولاء للبائع وحكم البيع مع بطلان الاشتراط

يد ـ لو باعه من غيره وشرط عليه العتق ، احتمل الصحّة ، لوقوع غرض البائع به ، وكما لو أعتقه بوكيله. والبطلان ، لأنّ شرط العتق مستحقّ عليه ، فليس له نقله إلى غيره.

وللشافعيّة [١] كالوجهين.

يه ـ لو قلنا بثبوت الولاء للمشتري ، لم يصح اشتراطه للبائع ، لمنافاته النصّ.

وفي صحّة البيع مع بطلانه خلاف كما تقدّم من صحّة البيع مع بطلان الشرط.

وللشافعي قولان فيما لو شرط مع العتق كون الولاء للبائع : بطلان العقد ، لأنّ شرط الولاء مغيّر لمقتضى العقد ، لتضمّنه نقل الملك إلى البائع وارتفاع العقد. والصحّة ، لحديث بريرة ، فإنّ عائشة أخبرت رسول الله ٦ أنّ مواليها لا يبيعونها إلاّ بشرط أن يكون الولاء لهم ، فقال ٧ : « اشتري واشترطي لهم الولاء » [٢] أذن في الشراء بهذا الشرط ، وهو لا يأذن في باطل [٣].

ونحن نمنع الرواية ، ولهذا لم يثبت القائلون بالفساد الإذن في شرط الولاء ، لأنّ هشاما تفرّد به ، ولم يتابعه سائر الرواة عليه [٤].

وعلى تقدير صحّة البيع ففي صحّة الشرط للشافعيّة وجهان :

العدم ، لأنّه ٧ خطب بعد ذلك وقال : « ما بال أقوام يشترطون‌

[١] حلية العلماء ٤ : ١٢٨ ـ ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٧١ ، المجموع ٩ : ٣٦٥.

[٢] صحيح البخاري ٣ : ١٩٩ ، صحيح مسلم ٢ : ١١٤٢ ـ ١١٤٣ ، ٨ نحوه.

[٣] حلية العلماء ٤ : ١٢٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥١٦ ـ ٥١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧١ ، المجموع ٩ : ٣٦٦.

[٤] كما في التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥١٧ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٤.