تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٠ - حكم بيع المنتقل بغير البيع قبل قبضه

وبه قال الشافعي [١].

وإن باع بعد الموت وقبل القبول ، فكذلك إن قلنا : الوصيّة تملك بالموت.

وإن قلنا : تملك بالقبول أو هو موقوف ، قال الشافعي : لا يصحّ [٢].

ويحتمل الصحّة ، لأنّ القبول قد يكون بالفعل.

والمال المضمون في يد الغير بالقيمة كالعارية المضمونة أو مع التفريط ـ ويسمّى ضمان اليد ـ يجوز بيعه قبل قبضه ، لتمام الملك فيه.

ولو باع عبدا وسلّمه ثمّ فسخ المشتري ، لعيب ، فللبائع بيعه قبل قبضه ، لأنّه الآن صار مضمونا بالقيمة.

ولو فسخ السّلم ، لانقطاع المسلم فيه ، فللمسلم بيع رأس المال قبل استرداده. وكذا للبائع بيع المبيع إذا فسخ بإفلاس المشتري قبل قبضه.

وبهذا كلّه قال الشافعي [٣].

أمّا ما هو مضمون في يد الغير بعوض في عقد معاوضة فالوجه : جواز بيعه قبل قبضه ، كمال الصلح والأجرة المعيّنة ، لما تقدّم.

وقال الشافعي : لا يصحّ ، لتوهّم الانفساخ بتلفه ، كالمبيع [٤] [٥].

وأمّا الصداق فيجوز للمرأة بيعه قبل قبضه ، نصّ عليه الشيخ [٦].

[١] المجموع ٩ : ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٨.

[٢] المجموع ٩ : ٢٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٨.

[٣] المجموع ٩ : ٢٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٩ ـ ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٨.

[٤] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : كالبيع. وما أثبتناه من المصادر.

[٥] المجموع ٩ : ٢٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٨.

[٦] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٢٠ ، الخلاف ٣ : ٩٨ ، المسألة ١٦٠.