تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٨ - حكم المعاوضات الاُخرى فيما لا يقبض

الآبق دون بيعه.

وأضعفهما : المنع ، لأنّه إزالة ملك ، فأشبه البيع [١].

وأمّا تزويج الأمة فجوّزه الشيخ [٢] ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة [٣].

قال الشيخ : ويكون وطؤ المشتري أو الزوج قبضا [٤]. وبه قال أبو حنيفة [٥].

وقال الشافعي : وطؤ الزوج لا يكون قبضا [٦].

وأمّا السّلم فحكمه حكم البيع ، وكذا التولية ، إلاّ على ما تقدّم من رواية منع البيع وجواز التولية.

وعن مالك جواز التولية [٧] ، وهو وجه للشافعيّة [٨].

وأمّا الاشتراك فإنّه عندنا إنّما يكون بالمزج أو بأحد العقود الناقلة للنصف ، والأوّل يستدعي القبض ، والثاني تابع.

وجوّز مالك الشركة قبل القبض [٩].

[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٦٩ ، المجموع ٩ : ٢٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٧ ، الوجيز ١ : ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٤ ـ ٢٩٥ ، حلية العلماء ٤ : ٧٩.

[٢] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٢٠.

[٣] الوسيط ٣ : ١٤٧ ، الوجيز ١ : ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦ ، المجموع ٩ : ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٨.

[٤] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٢٠.

[٥] الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٨٠ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦.

[٦] المجموع ٩ : ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦.

[٧] بداية المجتهد ٢ : ١٤٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦.

[٨] المجموع ٩ : ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦.

[٩] بداية المجتهد ٢ : ١٤٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦.