تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠ - ٨ ـ فيما لو اقتناه للصيد ثمّ ترك الصيد مدّة لم يحرم اقتناؤه مدة تركه

ولأنّه ينتفع به ، ويحلّ اقتناؤه ، فجاز بيعه كغيره.

وكرهه أبو هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد وأحمد ، لما روي عن جابر أنّه سئل عن ثمن السنّور ، فقال : زجر النبيّ ٦ عن ذلك [١] [٢].

وهو محمول على غير المملوك ، أو ما لا نفع فيه.

و ـ يجوز اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية والحائط ، دون غيره ، لقوله ٧ : « من اتّخذ كلبا إلاّ كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كلّ يوم قيراط » [٣].

ولو اقتناه لحفظ البيوت ، فالأقرب : الجواز ـ وهو قول بعض الشافعيّة ، وبعض الحنابلة [٤] ـ لأنّه في معنى الثلاثة.

ومنع منه بعضهم ، لعموم النهي [٥].

ز ـ يجوز تربية الجرو [٦] الصغير لإحدى المنافع المباحة‌ ـ وهو أقوى وجهي الحنابلة [٧] ـ لأنّه قصد لذلك ، فله حكمه ، كما جاز بيع العبد الصغير الذي لا نفع فيه.

والآخر : لا يجوز ، لأنّه ليس أحد المنتفع بها [٨].

ح ـ لو اقتناه للصيد ثمّ ترك الصيد مدّة ، لم يحرم اقتناؤه مدّة تركه. وكذا لو حصد الزرع أو هلكت الماشية أو خرج من البستان إلى أن يصيد أو‌

[١] صحيح مسلم ٣ : ١١٩٩ ، ١٥٦٩.

[٢] المغني ٤ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠ ، المجموع ٩ : ٢٢٩.

[٣] صحيح مسلم ٣ : ١٢٠٣ ، ٥٨ ، سنن أبي داود ٣ : ١٠٨ ، ٢٨٤٤ ، سنن الترمذي ٤ : ٨٠ ، ١٤٩٠ ، سنن البيهقي ١ : ٢٥١ ، المغني ٤ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦.

(٤ و ٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٦٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٧٩ ـ ٣٨٠ ، المجموع ٩ : ٢٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨ ، المغني ٤ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦.

[٦] الجِرْوُ : ولد الكلب. القاموس المحيط ٤ : ٣١٢.

(٧ و ٨) المغني ٤ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦.