تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٢ - بيان شروط خالف فيها الشافعي

قال : ألق متاعك [ في البحر ] [١] على أن عليّ كذا [٢].

والوجه : أن نقول : إن قصد الآمر الضمان من الثمن ، كان ضمانا متبرّعا به صحيحا. وإن قصد الجعالة ، لزمه مع الفعل ، وعلى المشتري ألف كاملة.

وكذا لو قال : بعه منه بألف على أنّ الألف عليّ ، صحّ ، وكان الثمن لازما له بمجرّد الضمان المتبرّع به ، ولا يرجع على المشتري ، ولا يجب على المشتري للبائع شي‌ء.

ز ـ لو قال : بعتك هذه الصبرة كلّ صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا ، وقصد هبة صاع أو بيعه من موضع آخر ، بطل عندنا ، للجهل بالصبرة ، فلو علما بها [٣] ، صحّ البيع عندنا.

والشافعي لمّا جوّز بيع الصبرة منع البيع هنا على تقدير إرادة الهبة أو بيعه القفيز من موضع آخر ، لأنّه شرط عقد [٤] في عقد. وإن أراد أنّها إن خرجت عشرة اصع ، أخذت تسعة دراهم ، فإن كانت الصيعان مجهولة ، لم يصح عنده أيضا ، لأنّه لا يدري حصّة كلّ صاع. وإن كانت معلومة ، صحّ. وإن كانت عشرة ، فقد باع كلّ صاع وتسعا بدرهم [٥].

ولو قال : بعتك هذه الصبرة كلّ صاع بدرهم على أن أنقصك صاعا ،

[١] ما بين المعقوفين من العزيز شرح الوجيز وروضة الطالبين.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٣٦ ـ ١٣٧ ، وفي روضة الطالبين ٣ : ٧٥ من دون نسبة إلى ابن سريج.

[٣] في « ق ، ك‌ » : علماها.

[٤] في « ق ، ك‌ » : عقدا.

[٥] الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٤ ، المجموع ٩ : ٣١٤.