تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٣ - جواز بيع السَّلَم وشرائه للأعمى

بالرؤية ، وهذا منفي في حقّ الأعمى.

والثاني : يجوز ، لأنّ رؤيته إذا لم تكن شرطا في صحّة البيع فلم يفقد في حقّ الأعمى إلاّ الرؤية. ويمكن أن يقوم صفة غيره له مقام رؤيته في إثبات الخيار.

ووجه المنع : أنّه مبيع مجهول الصفة عند العاقد ، فلا يصحّ بيعه ، كما لو قال : بعتك عبدا [١].

والجواب : المنع من جهل الصفة ، إذ التقدير العلم بها.

إذا ثبت هذا ، فقد أثبت علماؤنا وأبو حنيفة [٢] له الخيار إلى معرفته بالمبيع إمّا بمسّه أو بذوقه أو أن يوصف له إذا لم يدركه بذلك.

واعلم أنّ السّلم كالحالّ يجوز بيع الأعمى فيه وشراؤه كالبصير ، وبه قال الشافعي [٣].

قال المزنيّ : أراد بذلك الأعمى الذي عرف الألوان قبل أن يعمى ، فأمّا من خلق أعمى فلا معرفة له بالأعيان.

وصوّب المزنيّ أبو العباس وأبو علي ابن أبي هريرة. وخطّأه أبو إسحاق المروزي ، فإنّ الأعمى يجوز أن يتعرّف الصفات في نفسه‌

[١] حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٧٠ ـ ١٧١ ، المسألة ٢٧٩. وانظر : المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧١ ، والمجموع ٩ : ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، والتهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٣٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، ومختصر اختلاف العلماء ٣ : ٧٩ ، ١١٥٧ ، والمغني ٤ : ٢٩٩ ، والشرح الكبير ٤ : ٣٢.

[٢] الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٣٤ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.

[٣] الوسيط ٣ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣ و ٥٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٠٣ ، المجموع ٩ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦ ، حلية العلماء ٤ : ٣٥٥ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٣٥.