تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٩ - ٤ ـ جواز بيع السُّكّر بعسل النحل متفاضلاً

الجواز ، لقلّة الاختلاف. والبطلان ، لاختلاف أثر النار ، فربما عقدت أجزاء بعضه دون بعض [١].

والحقّ ما قلناه نحن.

فروع :

أ ـ عسل الطّبرزد وعسل القصب جنس واحد ، وهما جميعا من قصب السكر. ويجوز بيع أحدهما بالآخر وبعض منه ببعض عند علمائنا.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما ، لخفّة أثر النار فيهما. والثاني : المنع ، لأجل الطبخ [٢].

وعندنا لا أثر للنار في المنع.

ب ـ يجوز بيعهما بعسل النحل ، لأنّهما جنسان مختلفان باختلاف أصولهما ، فجاز التساوي فيهما والتفاضل نقدا ، وفي النسيئة خلاف.

ج ـ يجوز بيع السّكّر بالسّكّر متساويا نقدا لا نسيئة. وللشافعيّة وجهان ، أحدهما : المنع ، لأنّ النار تدخله [٣]. وقد بيّنّا أنّ ذلك غير مانع.

د ـ يجوز بيع السّكّر بعسل النحل متفاضلا ، لاختلافهما في الجنس.

ويجوز بيع السّكّر بعسله عندنا ، خلافا للشافعي [٤].

[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٤.

[٢] حكى الوجهين السبكي في تكملة المجموع ١١ : ٩٧ عن القاضي أبي الطيّب وغيره.

[٣] التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.

[٤] لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفّرة لدينا.