دعانا إليه إغضاء غير واحد [١] ممن اعترف بالحق في مفاد الحديث ، حيث وجده كالشمس الضاحية بلجا ونورا ، أو تسالم عليه [٢] عن لازم هذا الحق ، وهو : أنه إذا ثبتت لمولانا أمير المؤمنين خلافة الرسول ٩ فإن لازمه الذي لا ينفك عنه أن تكون الخلافة بلا فصل كما هو الشأن في قول الملك الذي نصب أحد من يمت به ولي عهده من بعده ، أو من حضره الموت أوصى إلى أحد ، وأشهدا على ذلك ، فهل يحتمل الشهداء أو غيرهم أن الملوكية للأول والوصاية للثاني تثبتان بعد ردح من الزمن مضى على موت الملك والموصي؟ أو بعد قيام أناس آخرين بالأمر بعدهما ممن لم يكن لهم ذكر عند عقد الولاية ، أو بيان الوصية؟ وهل من المعقول مع هذا النص أن ينتخبوا للملوكية بعد الملك ، ولتنفيذ مقاصد الموصي بعده ، رجالا ينهضون بذلك؟ كما هو المطرد فيمن لا وصية له ولا عهد إلى أحد؟ أللهم لا. لا يفعل ذلك إلا من عزب عن الرأي ، فصدف عن الحق الصراح.

وهلا يوجد هناك من يجابه المنتخبين بالكسر بأنه لو كان للملك نظر إلى غير من عهد إليه وللموصي جنوح إلى سوى من أفضى إليه أمره فلماذا لم ينصا به وهما يشهدانه ويعرفانه؟ فأين أولئك الرجال؟ ليجابهوا من مرت عليك كلماتهم من أن الولاية الثابتة لمولانا بنص يوم الغدير تثبت له في ظرف خلافته الصورية بعد عثمان.

أو ما كان رسول الله ٩ يعرف المتقدمين على ابن عمه ، ويشهد موقفهم ، ويعلم بمقاديرهم من الحنكة؟ فلماذا خص النص بعلي ٧؟ بعد ما خاف أن يدعى فيجيب ، وأمر الملأ الحضور أن يبايعوه ، ويبلغ الشاهد الغايب [٣]

[١] راجع من كتابنا هذا ص ٣٩٧ و ٣٩٨.

[٢] راجع شرح المواقف ٣ ص ٢٧١ ، والمقاصد ص ٢٩٠ ، والصواعق ص ٢٦ ، والسيرة الحلبية ٣ ص ٣٠٣.

[٣] تجد هذه الجمل الثلاث في غير واحد من الأحاديث فيما تقدم.