فإن المولوية الثابتة لأمير المؤمنين التي اعترف بها عمر على نفسه وعلى كل مؤمن زنة ما اعترف به يوم غدير خم ، وشفع ذلك بنفي الإيمان عمن لا يكون الوصي مولاه ، أي لم يعترف له بالمولوية ، أو لم يكن هو مولى له أي محبا أو ناصرا ، ولكن على حد ينفي عنه الإيمان إن انتفى عنه ذلك الحب والنصرة ، لا ترتبط إلا مع ثبوت الخلافة له ، فإن الحب والنصرة العاديين المندوب إليهما بين عامة المسلمين لا ينفي بانتفائه الإيمان ، ولا يمكن القول بذلك نظرا إلى ما شجر من الخلاف والتباغض بين الصحابة والتابعين حتى آل في بعض الموارد إلى التشاتم ، والتلاكم ، وإلى المقاتلة ، والمناضلة ، وكان بعضها بمشهد من النبي ٩ فلم ينف عنهم الإيمان ، ولا غمز القائلون بعدالة الصحابة أجمع في أحد منهم بذلك ، فلم يبق إلا أن تكون الولاية التي هذه صفتها معناها الإمامة الملازمة للأولوية المقصودة سواء أوعز عمر بكلمته هذه إلى حديث الغدير كما تومي إليه رواية الحافظ محب الدين الطبري لها في ذيل أحاديث الغدير ، أو أنه أرسلها حقيقة راهنة ثابتة عنده من شتى النواحي.

( تذييل ) عزى ابن الأثير في النهاية ٤ ص ٢٤٦ ، والحلبي في السيرة ٣ ص ٣٠٤ وبعض آخر إلى القيل وذكروا أن السبب في قوله ٩ : من كنت مولاه : إن أسامة بن زيد قال لعلي : لست مولاي إنما مولاي رسول الله. فقال ٩ : من كنت مولاه فعلي مولاه.

إن من روى هذه الرواية المجهولة أراد حطا من عظمة الحديث ، وتحطيما لمنعته فصوره بصورة مصغرة لا تعدو عن أن تكون قضية شخصية ، وحوارا بين اثنين من أفرد الأمة ، أصلحه رسول الله بكلمته هذه ، وهو يجهل أو يتجاهل عن أنه تخصمه على تلك المزعمة الأحاديث المتضافرة في سبب الإشادة بذلك الذكر الحكيم من نزول آية التبليغ إلى مقدمات ومقارنات أخرى لا يلتأم شيء منها مع هذه الأكذوبة ، ومثلها الآية الكريمة الناصة بكمال الدين ، وتمام النعمة ، ورضى الرب بذلك الهتاف المبين ،