الغدير في الكتاب والسنّة والأدب - العلامة الأميني - الصفحة ٣١٧

أبو موسى : ومن الدليل على أن ما أودعه الإمام أحمد قد احتاط فيه إسنادا ومتنا لم يورد فيه إلا ما صح سنده. ثم ذكر دليل مدعاه. إنتهى ملخصا.

وكأنه لم يقف على ما يقول الحافظ الجزري المترجم ص ١٢٩ من قصيدة له يمدح بها الإمام أحمد ومسنده وذكرها في [ المصعد الأحمد في ختم مسند أحمد ] ص ٤٥ :

وهذا الحافظ السيوطي يقول في ديباجة جمع الجوامع كما في كنز العمال ج ١ ص ٣ : وكل ما في مسند أحمد فهو مقبول ، فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن. فهب أنا سالمنا الرجل على ما يقول ولكن ما ذنب أحمد؟ وما التبعة على المسند؟ إن كان هذا الحديث من قسم الصحاح من رواياته. على أنه ليس من الممكن مسالمته على تخصيص الرواية بأحمد وأولئك رواته أمم من الأئمة أدرجوه في الصحاح والمسانيد وأخرجوه ثقة عن ثقة ورجال كثير من أسانيده رجال الصحيحين.

وجاء آخر يقول [١] : نقل [ حديث الغدير ] في غير الكتب الصحاح. ذاهلا عن أن الحديث أخرجه الترمذي في صحيحه ، وابن ماجة في سننه ، والدارقطني بعدة طرق ، وضياء الدين المقدسي في المختارة وو و ... م ـ وسمعت في ص ٣١١ قول الشيخ محمد الحوت : رواه أصحاب السنن غير أبي داود ورواه أحمد وصححوه. وأصحابه يقولون : إنها كتب صحاح فالعز وإليها معلم بالصحة.

وبهذا تعرف قيمة قول من قدح [٢] في صحته بعدم رواية الشيخين في صحيحيهما وجاء آخر يصححه ويثبت حسنه وينقل اتفاق جمهور أهل السنة عليه ويقول : وكم حديث صحيح ما أخرجه الشيخان كما مر ص ٣٠٤ : ونحن نقول : حتى أن الحاكم النيسابوري استدرك عليهما كتابا ضخما لا يقل عن الصحيحين في الهجم ، وصافقه على

[٢] القاضي عضد الإيجي في المواقف والتفتازاني في شرح المقاصد.