فهب أن السبب لذلك البيان الواضح هو ما ذكر لكنا نقول : إن ما أنكره أسامة على أمير المؤمنين ٧ من معنى المولى وأثبته لرسول الله خاصه دون أي أحد لا بد أن يكون شيئاً فيه تفضيل لا معنى ينوء به كل أحد حتى أسامة نفسه ولا تفاضل بين المسلمين من ناحيته في الجملة ، وذلك المعنى المستنكر المثبت لا يكون إلا الأولوية أو ما يجري مجراها من معاني المولى.

ونقول : إن النبي ٩ لما علم أن في أمته من لا يلاحي ابن عمه ويناوئه بالقول ويخشى أن يكون له مغبة وخيمة تأول إلى مضادته ، ونصب العراقيل أمام سيره الإصلاحي من بعده ، عقد ذلك المحتشد العظيم فنوه بموقف وصيه من الدين ، وزلفته منه ، ومكانته من الجلالة ، وإنه ليس لأحد من أفراد الأمة أن يقابله بشيء من القول أو العمل وإنما عليهم الطاعة له ، والخضوع لأمره ، والرضوخ لمقامه ، وأنه يجري فيهم مجراه من بعده ، فاكتسح بذلك المعاثر عن خطته ، وألحب السنن إلى طاعته ، وقطع المعاذير عن محادته بخطبته التي ألقاها ، ونحن لم نأل جهدا في إفاضة القول في مفاده.

ويشبه هذا ما أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ٥ ص ٣٤٧ وآخرون عن بريدة قال : غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عليا فتنقصته فرأيت وجه رسول الله يتغير فقال : يا بريدة؟ ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت : بلى يا رسول الله؟ قال : من كنت مولاه فعلي مولاه.

فكأن راوي هذه القصة كراوي سابقتها أراد تصغيرا من صورة الأمر فصبها في قالب قضية شخصية ، ونحن لا يهمنا ثبوت ذلك بعد ما أثبتنا حديث الغدير بطرقه المربية على التواتر ، فإن غاية ما هنالك تكريره ٩ اللفظ بصورة نوعية تارة وفي صورة شخصية أخرى ، لتفهيم بريدة أن ما حسبه جفوة من أمير المؤمنين لا يسوغ له الوقيعة فيه على ما هو شأن الحكام المفوض إليهم أمر الرعية ، فإذا جاء الحاكم