الغدير في الكتاب والسنّة والأدب - العلامة الأميني - الصفحة ٣٦٣

فالمعنى الأولى يلزم من إرادته الكفر إذ لا رب للعالمين سوى الله. وأما الثاني والثالث إلى الرابع عشر فيلزم من إرادة شيء منها في الحديث الكذب ، فإن النبي عم أولاد أخيه إن كان له أخ وأمير المؤمنين ابن عم أبيهم. وهو ٩ ابن عبد الله وأمير المؤمنين ابن أخيه أبي طالب ، ومن الواضح اختلاف أمهما في النسب فخؤلة كل منهما غير خؤلة الآخر ، فليس هو ٧ بابن أخت لمن ٩ ابن أخته. وأنت جد عليم بأن من أعتقه رسول الله لم يعتقه أمير المؤمنين مرة أخرى ، وإن كلا منهما سيد الأحرار من الأولين والآخرين ، فلم يكونا معتقين لأي ابن أنثى واعطف عليه العبد في السخافة والشناعة. ومن المعلوم أن الوصي صلوات الله عليه لم يملك مماليك رسول الله ٩ فلا يمكن إرادة المالك منه. ولم يكن النبي تابعا لأي أحد غير مرسله جلت عظمته ، فلا معنى لهتافه بين الملأ بأن من هو تابعه فعلي تابع له. ولم يكن على رسول الله لأي أحد من نعمة بل له المنن والنعم على الناس أجمعين فلا يستقيم المعنى بإرادة المنعم عليه. وما كان النبي ٩ يشارك أحدا في تجارة أو غيرها حتى يكون وصيه مشاركا له أيضا ، على أنه معدود من التافهات إن تحققت هناك شراكة ، وتجارته لأم المؤمنين خديجة قبل البعثة كانت عملا لها لا شراكة معها ، ولو سلمناها فالوصي سلام الله عليه لم يكن معه في سفره ولا له دخل في تجارته. ولم يكن نبي العظمة محالفا لأحد ليعتز به ، وإنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، وقد اعتز به المسلمون أجمع ، إذن فكيف يمكن قصده في المقام؟ وعلى فرض ثبوته فلا ملازمة بينهما.

وأما الصاحب والجار والنزيل والصهر والقريب سواء أريد منه قربى الرحم أو قرب المكان فلا يمكن إرادة شيء من هذه المعاني لسخافتها لا سيما في ذلك المحتشد الرهيب : في أثناء المسير ، ورمضاء الهجير ، وقد أمر ٩ بحبس المقدم في السير ، ومنع التالي منه في محل ليس بمنزل له ، غير أن الوحي الإلهي المشفوع