٣. إذا اتّجر بمال الیتیم و کان الاتّجار غیر سائغ و کان الاتّجار للیتیم.
٤. تلک الصورة و کان الاتّجار لنفسه.
أمّا الصورة الأولی، فالقول باستحباب الإخراج هو المشهور و القول بالوجوب قول نادر، و علیه الشیخ المفید فی مقنعته قال: لا زکاة عند آل الرسول علیهم السّلام فی صامت أموال الأطفال و المجانین من الدراهم و الدنانیر إلّا أن یتّجر الولی لهم أو القیم علیهم بها، فإن اتّجر بها و حرّکها وجب علیه إخراج الزکاة منها.[١]
و لمّا کان القول بالوجوب بعیدا قال الشیخ فی شرحه علی المقنعة: مراد الشیخ المفید رحمه اللّه بالوجوب هنا الاستحباب دون الفرض الذی یستحقّ بترکه العقاب.[٢]
وجه البعد انّه إذا کان إخراج الزکاة للبالغ فی مورد التجارة أمرا مندوبا، فمن البعید أن یکون إخراجه لغیر البالغ واجبا.
نعم یمکن أن یقال انّ الشیخ اعتمد فی الإفتاء بالوجوب علی روایات الباب الظاهرة فی الوجوب کصحیح محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:
هل علی مال الیتیم زکاة؟ قال: «لا، إلّا أن یتّجر به و یعمل به».[٣]
و خبر محمد بن الفضیل، قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن صبیة صغار، لهم مال بید أبیهم أو أخیهم هل یجب علی ما لهم زکاة؟ فقال: «لا یجب فی
______________________________
[١]. المقنعة: ٢٣٨.
[٢]. تهذیب الأحکام: ٤/ ٢٧ فی ذیل الحدیث ٦٤.
[٣]. وسائل الشیعة: ٦، الباب ٢ من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث ١.