الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٧ - الفصل الرابع فی زکاة الغلّات الأربع
..........
فعلی الرفع بدلان من الضمیر المرفوع فی «تسقی» و علی النصب فهما منصوبان بنزع الخافض.
ثم إنّ قوله: «النصف و النصف» کلام مجمل، یفسّره قوله بعده: «نصف بنصف العشر ...».
ما هو المعیار فی التنصیف؟
اختلفت کلماتهم فیما هو المعیار فی التنصیف، فالظاهر من الشیخ فی «الخلاف» و العلّامة فی «المنتهی»- و قد مرّت نصوصهما- و المحقّق فی «الشرائع» انّ المعیار فی التنصیف هو التساوی، فیحکم عندئذ بالتنصیف و إلّا فالحکم لما غلب و یکفی فی الخروج عن التساوی، زیادة السقی بالمطر أو النهر، سقیة واحدة، فیحکم لما غلب قال المحقّق: و إن اجتمع الأمران، کان الحکم للأکثر، فإن تساویا أخذ من نصفه العشر، و من نصفه، نصف النصف.[١]
لکن المصنّف عدل عن ذلک المعیار و جعل صدق الاشتراک فی الأوّل، و غلبة الصدق لأحد الأمرین فی الثانی و قال: فمع صدق الاشتراک فی نصفه، العشر، و فی نصفه الآخر نصف العشر، و مع غلبة الصدق لأحد الأمرین فالحکم لما غلب.
و المراد من «صدق الاشتراک» تحقّق السقی بکلا الأمرین عرفا بأن یقال انّ الزرع سقی بماء المطر و ماء البئر کلیهما، سواء تساویا أم زاد أحدهما علی الآخر، فما دام یصدق السقیان، فیعمل بالنصف، و إلّا فلو أسند السقی إلی أحدهما دون الآخر عرفا، لقلّته علی نحو لا یعتد به عرفا، فالحکم تابع لما غلب.
______________________________
[١]. الجواهر: ١٥/ ٢٣٨، قسم المتن.