الإسلام الذی یجبّ ما قبله هو الإسلام النابع من صمیم الإرادة و الاختیار لا النابع من الخوف و الفرار من الحد کما فی المقام، حیث إنّ النصرانی لمّا رأی انّه یجری علیه الحد أسلم لإسقاط الحدّ، فیکون إسلامه إسلاما غیر نابع من صمیم الذات، بل للفرار من الحد، و هو لا یجبّ ما قبله.
و علی ذلک فکلّ ما صدر منه من الخطیئات بین ترک الفریضة أو اقتراف الجریمة، یفرض کأنّه لم یصدر عنه، و بالتالی العقوبات المترتبة علی الفاعل المختار و منه الکافر إذا أسلم فیسقط، و منه یعلم عدم سقوط الأمور التالیة:
١. أحکام الأحداث و النجاسات: فإنّ إمکانها لیست من قبیل العقوبات، بل أحکام نابعة من صمیمها تابعة لمصالح و مفاسد فی مکامنها.
٢. العقود و الإیقاعات و الدیون و نحوها ممّا لا یرتفع بالإسلام فلو أعتق الکافر عبدا بقی علی حریته بعد إسلامه، و لو استدان مالا بقی علی ذمته بعد الإسلام، فإنّ هذه الالتزامات العقلائیة التی أمضاها الشارع أیضا لیست عقوبة.
کما أنّه لو باع خمرا أو اشتراه، أو باع ربویا، أو مجهولا، فبما انّ هذه المعاملات تستعقب عقوبة إسلامیة أقلّها بطلان تصرفاتهم ترتفع بالإسلام، خصوصا بالنظر إلی ما ورد فی مورد الربا فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهیٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ[١]، و قوله فی مورد الجمع بین الأختین: وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ.[٢]
بقی الکلام فی الزکاة فلو لم یؤدّ الزکاة حتی تلفت أو أتلفها، فقد ترک الواجب الذی یستعقب ضمانا؛ فإذا أسلم یفرض کأنّه لم یصدر منه الخلاف، و بالتالی یرتفع الضمان.
______________________________
[١]. البقرة: ٢٧٥.
[٢]. النساء: ٢٣.