المسألة ١٠: إذا أمکنه استیفاء الدین بسهولة و لم یفعل لم یجب علیه إخراج زکاته، بل و إن أراد المدیون الوفاء و لم یستوف اختیارا، مسامحة أو فرارا من الزکاة. و الفرق بینه و بین ما ذکر من المغصوب و نحوه أنّ الملکیّة حاصلة فی المغصوب و نحوه، بخلاف الدین فانّه لا یدخل فی ملکه إلّا بعد قبضه.* [١]

مع انحصار طریق التخلّص بذلک أبدا لکن الأقوی عدم الوجوب و انصراف ما دلّ علی شرطیة المتمکن عن هذه الصورة.
٤. فی المرهون إن أمکن فکّه بسهولة، و الأقوی أیضا عدم التعلّق، لانصراف أدلّة التمکّن عمّا إذا کان المالک معذورا شرعا فی عدم استعادة ماله إلی سلطته، فعدم الوجوب فی جمیع هذه الصور لا یخلو من قوة، إلّا السرقة بلا مشقة و لا مهانة.
[١]* الفرق بین هذه المسألة و ما یأتی فی المسألة ١١ من قوله: «زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه» واضح، فإنّ الدین فی المقام عبارة عن المال الکلّی فی ذمّة المدیون علی نحو لو أدّی، تعلّق به الزکاة مع اجتماع الشرائط کالنقدین و الأنعام سواء کان استیلاء المدیون علیه عن طریق الاستقراض و التصرّف فیما استقرض بالإتلاف أو النقل، أو عن طریق اشتراء شی‌ء نسیئة و جعل الثمن من قبیل النقدین فی ذمّته.
و هذا بخلاف القرض فی المسألة التالیة، فالکلام فیها فیما إذا کان عین ما استقرضه من الدینار أو الدرهم باقیا عند المستقرض علی نحو حال علیه الحول و هو عنده و هو مالکه.
و لذلک عبر المحقّق عن المسألة الأولی بالدین و عن الثانیة «بالقرض حتی