الإسلامیة، فهو من ضروریات الدین؛ و إلّا فیمکن أن یکون من ضروریات الفقه، کحرمة وطء الحائض؛ أو لا یکون واحدا منهما، کوجوب السورة التامة فی الصلاة، أو لزوم الترتیب فی الغسل غیر الارتماسی.
فمثلا هناک فرق بین وجوب الصلاة و معرفة دیة الإنسان علی وجه التحدید، فالأوّل لا یجهله أحد بخلاف الثانی، و وجوب الزکاة من القسم الأوّل.
و یکشف عن ذلک انّه سبحانه ذکر الزکاة فی کتابه ٣٢ مرّة، مضافا إلی أنّها قورنت بالصلاة فی موارد کثیرة، و قد تضافرت الروایات علی وجوبها.[١]
غیر أنّ الظاهر من المحقّق الأردبیلی تحدید الضروری بنحو آخر، حیث قال:
المراد من الضروری الذی یکفّر منکره، الذی ثبت عنده یقینا کونه من الدین و لو بالبرهان و لو لم یکن مجمعا علیه.
إذ الظاهر انّ دلیل کفره هو إنکار الشریعة و إنکار صدق النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم مثلا فی ذلک الأمر مع ثبوته یقینا عنده، و لیس کلّ من أنکر مجمعا علیه یکفّر، بل المدار علی حصول العلم و الإنکار و عدمه إلّا انّه لما کان حصوله فی الضروری غالبا، جعل ذلک مدارا و حکموا به، فالمجمع علیه ما لم یکن ضروریا لم یؤثّر.[٢]
و حاصل کلامه: انّ تفسیر الضروری بالمجمع علیه لیس بصحیح، إذ لیس إنکار کلّ مجمع علیه ما لم یصل إلی حدّ الضرورة موجبا للکفر و کم من مسألة مجمع علیها فی الفقه، و هی لیست من ضروریات الشریعة.
و المدار فی الکفر أن ینکر ما ثبت عنده یقینا من الدین و لو بالدلیل و إن لم یکن مجمعا علیه.
غیر انّ عدول العلماء عن هذا الملاک، إلی إنکار الأمر الضروری من الدین،
______________________________
[١]. الوسائل: ٦، الباب ١ من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
[٢]. مفتاح الکرامة: ١/ ٢٤٦. طبع بیروت