الظالم إذا حذّره منه.
و علی هذا فالموضوع لوجوب الزکاة ما یکون المال تحت سلطته بالفعل لا بالقوة.
و هو الظاهر من صحیح عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لا صدقة علی الدین، و لا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدیک».[١]فمعناه أن یکون تحت سیطرته و سلطته بالفعل، نظیر قوله سبحانه: قُلْ لِمَنْ فِی أَیْدِیکُمْ مِنَ الْأَسْریٰ إِنْ یَعْلَمِ اللّٰهُ فِی قُلُوبِکُمْ خَیْراً یُؤْتِکُمْ خَیْراً مِمّٰا أُخِذَ مِنْکُمْ ....[٢]
و علی ضوء ما ذکر لا تتعلّق الزکاة بالصور التی ذکرها المصنف.
لکن الظاهر من موثقة عبد اللّه بن بکیر کون الموضوع أعمّ من السلطنة الفعلیة أو القریبة منها. روی ابن بکیر، عن زرارة، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انّه قال:
فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی أخذه قال: «فلا زکاة علیه حتی یخرج، فإذا خرج زکّاه لعام واحد، فإن کان یدعه متعمدا، و هو یقدر علی أخذه فعلیه الزکاة لکلّ ما مرّ من السنین».[٣]
أمّا السند فلا غبار علیه، نعم فی بعض النسخ کالاستبصار: عبد اللّه بن بکیر عمّن رواه، فیکون مرسلا، و الظاهر انّه تصحیف، و ذلک:
أوّلا: انّ المذکور فی الوافی[٤]روایته عن زرارة.
و ثانیا: انّ عبد اللّه بن بکیر یروی کثیرا عن عمّه «زرارة» و ربما یبلغ ثلاثة و سبعین موردا.
______________________________
[١]. وسائل الشیعة: الجزء ٦، الباب ٥ من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث ٦.
[٢]. الأنفال: ٧٠.
[٣]. الوسائل: الجزء ٦، الباب ٥ من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث ٧.
[٤]. الوافی: ١٠/ ١١٤ برقم ٩٢٥٧.