المسألة ٩: إذا تمکّن من تخلیص المغصوب أو المسروق أو المجحود- بالاستعانة بالغیر أو البیّنة أو نحو ذلک- بسهولة، فالأحوط إخراج زکاتها.
و کذا لو مکّنه الغاصب من التصرّف فیه، مع بقاء یده علیه، أو تمکّن من أخذه سرقة، بل و کذا لو أمکن تخلیصه ببعضه، مع فرض انحصار طریق التخلیص بذلک أبدا. و کذا فی المرهون إن أمکنه فکّه بسهولة.* [١]

بالتصرّف و الإتلاف.
هذا من غیر فرق بین کون الوقف عاما أو خاصا لقوله صلی اللّه علیه و آله و سلم: «حبّس الأصل و سبّل الثمرة» إنّما الکلام فی النماء؛ فقد فصّل المصنّف بین نماء الوقف العام فلا تجب، و نماء الوقف الخاص فتجب علی کلّ من بلغت حصته حدّ النصاب.
وجهه: انّ النماء فی الأوّل ملک للجهة الکلیة کالفقراء و العلماء، و إنّما یملکه الفرد من هذا العنوان بالقبض سواء انحصر الکلی فی فرد أو لا و الزکاة علی من کان مالکا حین التعلّق لا بعده. و المفروض انّ القبض بعده.
و أمّا الوقف الخاص فیملکه الموقوف علیه من حین ظهور النماء الذی یلازم انعقاد الحبة فیجب علیه الزکاة.
اللّهمّ إلّا إذا وقفه علی نحو المصرفیة لا الملکیة بأن ینتفع الموقوف علیه فی حاجاته من دون أن یملک شیئا من النماء فالحکم بالزکاة علیه غیر صحیح.
[١]* قد تقدّم فی الشرط الخامس انّ الموضوع للتعلّق هو التمکّن من إعمال السلطة و التصرّف فی المال عرفا دون الغیبة و الحضور، إذ ربما یکون المال غائبا و لکن یتمکّن من التصرّف فیه بسهولة عن طریق وکیله بالأمر به عن طریق المکاتبة أو الهاتف، و ربما یکون حاضرا لکن لا یتمکّن من التصرّف فیه خوفا من