المسألة ٥: لو شکّ حین البلوغ فی مجی‌ء وقت التعلّق- من صدق الاسم و عدمه- أو علم تاریخ البلوغ و شکّ فی سبق زمان التعلّق و تأخّره، ففی وجوب الإخراج إشکال، لأنّ أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق، و لکنّ الأحوط الإخراج.
و أمّا إذا شکّ حین التعلّق فی البلوغ و عدمه، أو علم زمان التعلّق و شکّ فی سبق البلوغ و تأخّره أو جهل التاریخین فالأصل عدم الوجوب.
و أمّا مع الشکّ فی العقل فإن کان مسبوقا بالجنون و کان الشک فی حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده فالحال کما ذکرنا فی البلوغ من التفصیل.
و إن کان مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق و الشکّ فی زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشکّ فی سبق التعلّق و تأخّره فالأصل عدم الوجوب.
و کذا مع الجهل بالتاریخین.
کما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة و أنّها الجنون أو العقل کذلک.* [١]

[١]* و قبل الخوض فی تفاصیل المسألة نذکر صورها بصورة موجزة، و أساس التقسیم هو انّ الشکّ تارة یتعلّق بوجود الشی‌ء عند العلم بالحادث الآخر، و أخری بسبقه علیه أو تأخره عنه.
١. إذا علم بالبلوغ، و شکّ فی هذه الحالة، فی انعقاد الحبة و عدمه الذی یعبّر عنه بالشکّ فی التعلّق، و فی هذا القسم تعلّق الشکّ بأصل وجود الحادث.
٢. إذا علم بالبلوغ و تاریخه، و شکّ فی سبق انعقاد الحبة علیه، أو تأخّره عنه.