١. تعلّق الزکاة بالمال تعلّق استیثاق.
٢. تعلّق الزکاة به تعلّق حقّ بالنصاب.
٣. ملکیة المستحق ملکیة شأنیة لا فعلیة و إنّما تتحقّق الفعلیة بالدفع.
هذه التعابیر الثلاثة یجمعها شی‌ء واحد، و هو انّ الشارع لمّا أمر المالک بدفع عشر النصاب أو نصف عشره ینتزع منه تعلّق حقّ للمستحق بالنصاب علی نحو یجب علی المالک الخروج عن عهدة هذا الحقّ، فهذا ما یسمّی بالملکیة الشأنیة فی مقابل الفعلیة.
و هذا النحو من التعلّق یتصوّر علی وجوه:
الأوّل: أن تکون العین وثیقة کسائر الوثائق، فالعین بما انّها ملک للمالک رهن للمرتهن. و النصاب بما انّه ملک للمالک رهن لمستحقّ الزکاة فلا یجوز التصرف فیه إلّا بفک الرهن.
یلاحظ علیه: أنّ الرهن لو تلف بغیر تفریط یقع التلف فی ملک الراهن و یبقی الدین فی ذمة المدیون، بخلاف المقام فلو تلف النصاب کلّه أو بعضه بغیر تفریط یحسب علی المالک و المستحق.
الثانی: انّ تعلّق الزکاة بالنصاب کتعلّق حقّ الغرماء بترکة المیت فلیست ذمة الوارث مشغولة بالدین، کما أنّ ذمة المالک فی المقام کذلک، بل الترکة بنفسها مورد للحقّ لکن لا بشخصها بل بمالیتها، فلذلک لو أدّی الوارث الدین من الخارج یکون مصداقا لحقّ الدائن، و ذلک لأنّ الترکة بمالیتها متعلّقة للحقّ لا بشخصه فیجوز الأداء من الخارج.
یلاحظ علیه: بأنّ باب الزکاة لا یمکن أن یکون من ذلک الباب، لأنّه لو