المسألة ٦: وقت الإخراج- الّذی یجوز للساعی مطالبة المالک فیه، و إذا أخّرها عنه ضمن- عند تصفیة الغلّة و اجتذاذ[١]التمر، و اقتطاف الزبیب، فوقت وجوب الأداء غیر وقت التعلّق.* [١]

علیه الأخذ بل لا یجوز لعدم الولایة.
[١]* قد تقدّم انّ زمان تعلّق الوجوب علی المشهور فی الحبوب، هو انعقادها، و فی الثمر، هو بدو الصلاح فی النخل و کونه حصرما فی العنب، و علیه یکون زمان تعلّق الوجوب غیر زمان الإخراج، و یکون من باب الواجب المعلّق، حیث یتقدّم الوجوب علی زمان الواجب، فالوجوب عند انعقاد الحبة و بدو الصلاح فی الثمر و الإخراج بعد التصفیة فی الحبوب، و بعد التشمیس و الجفاف فی الثمرتین فانفصال زمان الوجوب عن زمان الإخراج واضح علی هذا القول.
إنّما الکلام علی القول الآخر، أی کون زمان التعلّق، صدق هذه الأسامی، من الحنطة و الشعیر، و التمر و الزبیب فلا بدّ من ملاحظة کلماتهم فهل یتفق الزمانان أو یختلف؟
قال المحقّق: وقت الإخراج فی الغلّة إذا صفت، و فی التمر بعد اخترافه، و فی الزبیب بعد اقتطافه.[٢]و علیه المصنّف فی المتن.
و لازم هذا، تقدم زمان التعلّق علی زمان الإخراج فی الحبوب لتقدّم التسمیة فیهما علی التصفیة، دون الثمرتین، فانّ لازم ما ذکر تقدّم وقت الإخراج (الاجتذاذ) علی وقت الوجوب (التسمیة)، لأنّ جفاف التمرة، یتحقّق بعد الاجتذاذ.
______________________________
[١]. الجذّ و الجزّ بمعنی واحد و هو القطع.
[٢]. الجواهر: ١٥/ ٢٢٠، قسم المتن.