المسألة ٥: لو کانت الثمرة مخروصة علی المالک، فطلب الساعی من قبل الحاکم الشرعیّ الزکاة منه قبل الیبس لم یجب علیه القبول، بخلاف ما لو بذل المالک الزکاة بسرا أو حصرما مثلا، فإنّه یجب علی الساعی القبول.* [١]

أو لا؟ الظاهر هو الأوّل لعدم الولایة للمالک فی التصرف، و سیوافیک انّ للمالک عزل الزکاة و انّه لو تلف لم یحسب علی المستحق.
[١]*. حاصل الفرع: انّه لا یجب علی المالک إجابة طلب الساعی قبل الیبس، و لکن یجب علی الساعی قبول بذل المالک الزکاة قبله، و عندئذ یتوجه السؤال عن الفرق حیث لا یجب فی الأوّل، دون الثانی.
أمّا الأوّل فلما سیوافیک فی المسألة السادسة، انّه یجوز للمالک تأخیر دفع الزکاة إلی زمان التصفیة و صیرورة الرطب تمرا و العنب زبیبا، و قد نقل العلّامة اتّفاق العلماء علی ذلک و إطلاق معقد الإجماع یعمّ حتی ما لو طلب الساعی من قبل الحاکم الشرعی الزکاة قبل الیبس.
أمّا الثانی: أعنی ما لو بذل المالک الزکاة بسرا أو حصرما، یجب علی الساعی القبول، فربما یعلل بأنّ جواز التأخیر إلی وقت التصفیة أو جفاف التمرة لأجل الإرفاق بالمالک، لا لأجل عدم مشروعیة الدفع، و کانت الغایة توسیع سلطنة المالک، و قصر سلطنة الفقیر.[١]
یلاحظ علیه: أنّ الظاهر من جواز التأخیر هو الإرفاق بالمالک، و رعایة مصلحة المستحق حیث إنّ أداء الزکاة بعد التصفیة، و التجفیف أنفع بحاله. و علی ضوء هذا لو کان الأخذ قبل الأمرین، مقرونا بالمصلحة صحّ ما ذکر و إلّا لا یجب
______________________________
[١]. الجواهر: ١٥/ ٢٢١.