فاته لقاعدة الشرکة.
ثمّ إنّه اختار القول الأوّل متمسّکا بإطلاق أدلّة الفرائض التی لا فرق فیها بین أفراد النصاب.
و مقتضی ما ذکرنا فی الفرع السابق عدم الفرق بینه و بین الثانی، لما عرفت من حدیث الشرکة فی المالیة، و أمّا الإطلاق فمنصرف إلی ما إذا تساویا فی العیار، أو اختلفا اختلافا بشی‌ء یسیر.
و أمّا الفرع الرابع، أی دفع الجید عن الردی‌ء بالتقویم، فلو کان عنده أربعون دینارا ردیا التی فیها دینار، فهل یجوز له أن یدفع نصف دینار جید إذا کان قیمته مساویة مع قیمة الدینار الواحد من الردی‌ء؟
فقال المصنّف: لا یجوز دفع الجید عن الردی‌ء بالتقویم، إلّا إذا صالح الفقیر بقیمته فی ذمته ثمّ احتسب تلک القیمة عمّا علیه من الزکاة.
و لعلّ وجه عدم الجواز منصرف الأدلّة و هو إخراج کمیة معینة من النصاب و دفع نصف دینار جید و إن کان یعادل دینارا ردیا فی القیمة لکنّه لا یعادله فی الکمیة.
و قال العلّامة فی «التذکرة»: و لو نقص قدرا مثل أن یخرج عن نصف دینار ثلث دینار جید، احتمل الإجزاء اعتبارا بالقیمة و احتمل عدمه، لأنّ النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم نص علی نصف دینار فلم یجز النقص منه.[١]
و قال فی «الحدائق»: و لو أخرج من الأعلی بقدر الأدون مثل أن یخرج نصف دینار جید عن دینار أدون، فالمشهور عدم الجواز من حیث إنّ الواجب علیه
______________________________
[١]. التذکرة: ٢/ ٢٢٨.