أعوام و لا یجوز مثل ذلک فی حال الحیاة.
و علی ذلک فالزکاة علی الموهوب له و یجری الحول من حین تملیکه. اللّهمّ إلّا أن یکون غیر متمکن من التصرف فعندئذ یفتقد الشرط الخامس.
و ممّا یؤید عدم الحاجة إلی القبول ما ورد فی الروایات من أنّه إذا مات الموصی له قبل القبول یعطی لورثته.[١]و هذا یدل علی أنّ الوصیة التملیکیة یکفی فیها التملیک غایة الأمر انّ للموصی له حقّ الرد، فما ورد فی الروایة علی وفق القاعدة بخلاف الهبة، فلو مات الموهوب له قبل القبول یرد الموهوب إلی الواهب کما مرّ.
و أمّا الثالث، أی القرض قبل القبض، فلا تتعلّق الزکاة بالمقترض إلّا بعده، و یدلّ علیه لفیف من الروایات:
١. صحیحة زرارة قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل دفع إلی رجل مالا قرضا، علی من زکاته، علی المقرض أو المقترض؟ قال: «لا، بل زکاتها- إن کانت موضوعة عنده حولا- علی المقترض».[٢]
٢. صحیحة یعقوب بن شعیب قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یقرض المال للرجل السنة و السنتین و الثلاث أو ما شاء اللّه، علی من الزکاة، علی المقرض أو المستقرض؟ فقال: «علی المستقرض، لأنّ له نفعه و علیه زکاته». ٣
هذا کلّه إذا کان النصاب باقیا، و أمّا إذا صرفه أو اشتری به ما لا یتعلق به الزکاة فحکمه واضح.
هذا کلّه حول الشرط الرابع.
______________________________
[١]. الوسائل: الجزء ١، الباب ٣٠ من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث ١ و ٢.
[٢] (٢ و ٣). الوسائل: الجزء ٦، الباب ٧ من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث ١ و ٥.