و أمّا علی المختار من أنّ متعلّقها المالیة السیّالة، فالواجب علیه، دفع کسر خاص من قیمة النصاب، و دفع الردی‌ء لا یساوی ذلک الکسر، و التمسّک بإطلاق ما دلّ علی إخراج الزکاة من خارج النصاب منصرف إلی ما إذا کان مساویا فی القیمة لما یستحقه بالأصالة، کما ذکرنا مثله فی باب الأنعام، إلّا إذا کان الردی‌ء و الجیّد سواسیة فی وقوع المعاملة. هذا کلّه إذا کان الجمیع جیدا، و أمّا إذا کان مؤلّفا من الجید و الردی‌ء فهذا هو الفرع الثالث.
و أمّا الفرع الثالث، أی إذا کان النصاب مؤلفا من الجید و الردی‌ء، فهل یجوز الإخراج من الردی‌ء، أو یجب التقسیط؟ قولان:
اختار الشیخ الوجه الأوّل، فقال: إذا کان معه دراهم جیدة الثمن مثل الروضیّة و الراضیة و دراهم دونها فی القیمة و مثلها فی العیار، ضم بعضها إلی بعض و أخرج منها الزکاة، و الأفضل أن یخرج من کلّ جنس ما یخصه و إن اقتصر علی الإخراج من جنس واحد لم یکن به بأس، لأنّه صلی اللّه علیه و آله و سلم قال: «فی کلّ مائتی درهم خمسة دراهم و لم یفرق و کذلک حکم الدنانیر سواء».[١]
و حاصل الدلیل التمسّک بإطلاق قوله: «فی کلّ مائتی درهم خمسة دراهم»، و هو یشمل فی کلّ من الجانبین «المائتین» و «خمسة دراهم» الردی‌ء.
و اختار المحقّق فی «الشرائع» القول الثانی، فقال: لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوی الجوهرین، بل یضم بعضها إلی بعض، و فی الإخراج إن تطوّع (المالک) بالأرغب، و إلّا کان له الإخراج من کلّ جنس بقسطه.[٢]
و علّله فی الجواهر بأنّه مقتضی قاعدة الشرکة و لا یجزیه الدفع من الأردإ لما
______________________________
[١]. المبسوط: ١/ ٢٠٩، فصل فی زکاة الذهب و الفضة.
[٢]. الجواهر: ١٥/ ١٩٣، قسم المتن.