المسألة ٢: و لا فرق فی الذهب و الفضّة بین الجیّد منها و الردیّ، بل تجب إذا کان بعض النصاب جیّدا و بعضه ردیّا.
و یجوز الإخراج من الردیّ و إن کان تمام النصاب من الجیّد، لکنّ الأحوط خلافه، بل یخرج الجیّد من الجیّد، و یبعض بالنسبة مع التبعّض، و إن أخرج الجیّد عن الجمیع فهو أحسن.
نعم لا یجوز دفع الجیّد عن الردیّ بالتقویم، بأن یدفع نصف دینار جیّد یسوی دینارا ردیّا عن دینار، إلّا إذا صالح الفقیر بقیمة فی ذمّته. ثمّ احتسب تلک القیمة عمّا علیه من الزکاة، فإنّه لا مانع منه.
کما لا مانع من دفع الدینار الردیّ عن نصف دینار جیّد إذا کان فرضه ذلک.* [١]

کما أنّ الفرع الثالث، أعنی: زکاتها إعارتها، فقد وردت فی مرسلة ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «زکاة الحلیّ عاریته».[١]
و الروایة محمولة علی الاستحباب، لأنّ العاریة بنفسها عقد جائز، و ربما تصلح لأن تکون قرینة علی الاستحباب، بشرط الاطمئنان من عدم الإفساد و الکسر، کما هو المروی.[٢]
[١]* فی المسألة فروع:
١. وجوب الزکاة فی الجید و الردی‌ء.
______________________________
[١]. الوسائل: الجزء ٦، الباب ١٠ من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث ١.
[٢]. الوسائل: الجزء ٦، الباب ١٠ من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث ٣.