الثالث: الحریة، فلا زکاة علی العبد و إن قلنا بملکه من غیر فرق بین القن و المدبّر و أمّ الولد و المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤد شیئا من مال الکتابة، و أمّا المبعّض فیجب علیه إذا بلغ ما یتوزع علی بعضه

مال الماتن إلی عدم کونه مخلا به، قائلا بأنّه یصدق انّه کان عاقلا طول السنة أو عاقلا حین انعقاد الحبة و صحة التسمیة.
لکنّ المتأخّرین من المحقّقین لم یرتضوا هذا الرأی، و ذلک لأنّ المیزان هو الدقة العرفیة فی مقابل الدقة الفلسفیة لا المسامحة العرفیة، فلا مجال للثانی فی الفقه البتة.
فإذا کان کذلک فلا شکّ انّه لا یصدق علیه انّه کان عاقلا طول السنة، و مثل هذا عامة التحدیدات الشرعیة، مثل عدّة الوفاة و المسافة الشرعیة و الکر و أیّام الاعتکاف و أقل الحیض، فالمیزان فی الجمیع هو الدقة العرفیة؛ فلو تزوجت قبل انقضاء العدة و لو بساعة، أو غمس یده النجسة فی الماء الکر الذی ینقص عنه بغرفة، لحرمت الزوجة أبدا و صار الماء القلیل نجسا.
و الحاصل: انّ المیزان هو صدق الموضوع المحدّد علی المورد بدقّة علی المستوی العرفی.
نعم ربّما تقوم القرینة علی أنّ المراد غیر المصداق الدقیق، و هذا کما إذا باع کرّا من حنطة، فلو دفع بالخلیط من تراب غیر المنفک عنه فی الخارج فقد و فی بعقده و عهده، و ذلک لأنّه قلّما یتفق ان تخلص الحنطة من التراب. فتلخص من ذلک انّ المیزان هو تطبیق المفهوم علی المورد بدقة عرفیة إلّا إذا قام الدلیل علی التوسعة فی مقام التطبیق کما مثلنا.