الدخول فی الإسلام فخبر عامی لا ینهض حجة.[١]
یلاحظ علیه: بما ذکره صاحب العناوین بأنّ الظاهر انّ الاغتسال بعد الإسلام کان من الأمور المعتادة الواضحة کما یکشف عنه طریقتنا فی زماننا هذا.
مضافا إلی کفایة الأمر العام فی ذلک فلا یحتاج إلی الأمر بالخصوص.[٢]
٢. ما ذکره المحقّق الخوئی متمسکا بالتاریخ و هو انّه لم ینقل فی التاریخ روایة عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم أو أحد المعصومین علیهم السّلام المبسوطة أیدیهم جبایة الزکوات من الکفّار و مطالبتهم إیّاها، و لو کان لبان و نقل إلینا بطبیعة الحال، بل کانوا یقرّون علی مذاهبهم کما یقرّون علی سائر أموالهم و إن لم یکن مالا بنظر الإسلام، کثمن الخمر و الخنزیر و ما یکسبون من الربا و القمار و ما یرثونه علی خلاف قانون الإسلام مما یثبت فی أدیانهم، و نحو ذلک ممّا لا یخفی.[٣]
یلاحظ علیه: أنّ ما ذکره صحیح فی الکافر الذمّی دون الحربی، فقد جرت السیرة علی أنّ حکّام الإسلام کانوا مکتفین بما ضرب علیهم فی عقد الذمة لا غیر، و ذلک لأنّ مفاد عقد الذمة انّه لا یؤخذ منهم سوی ما ذکر فی الجزیة، فللحکام ضرب الجزیة علیهم مع العشر أو نصف العشر، کما فعل النبی بمتقبلی أراضی خیبر علی ما مرّ.[٤]و له أن یقتصر بغیر ذلک، و بما انّ الکفّار الذین کانوا تحت سلطة المسلمین کانوا من أهل الذمة لم یؤخذ منهم سوی ما عقد، و یدلّ علی ذلک بعض الروایات:
______________________________
[١]. الحدائق: ٣/ ٤٢٠.
[٢]. العناوین: ٢/ ٧٢٠.
[٣]. مستند العروة الوثقی: ١/ ١٢٧.
[٤]. الوسائل: الجزء ١٠، الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدوّ، الحدیث ١.