و ثالثا: أنّ تفسیر الآیة یتوقّف علی بیان المراد من الزانی و الزانیة اللّذین تبنّت الآیة بیان حکمهما، فنقول:
المراد منهما هو المتلبس بالمبدإ (الزنا) و جلد، و لکن لم تظهر منهما التوبة.
و أمّا کون الموضوع هو المجلود، فلورود الآیة بعد بیان حدّ الزانی و الزانیة، قال سبحانه قبل تلک الآیة: الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ ....[١]
أمّا کون الموضوع مقیدا بعدم التوبة، فلوضوح انّ التائب من ذنبه کمن لا ذنب له، فمن البعید أن یصفها القرآن بالزنا فانّه یبعد من أدب القرآن و دأبه فی التائب.
إذا علمت ذلک فالظاهر انّها لبیان الحکم الشرعی، و انّ الزانی المجلود، غیر التائب یحرم علیه أن ینکح أیّ امرأة سوی الزانیة أو المشرکة، کما أنّ الزانیة بالوصف السابق یحرم نکاحها علی أی إنسان، إلّا إذا کان العاقد زانیا أو مشرکا.
و هذا هو المفهوم من الآیة و یؤیّده ما روی من شأن نزولها.
قال الطبرسی فی شأن نزول الآیة: المراد بالنکاح العقد و نزلت الآیة علی السبب، و هو انّ رجلا من المسلمین استأذن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم فی أن یتزوّج «أم مهزول» و هی امرأة کانت تسافح و لها رایة علی بابها تعرف بها، فنزلت الآیة و هو مروی عن عبد اللّه بن عباس و ابن عمر و مجاهد و قتادة و الزهری.
و عن أبی جعفر علیه السّلام و أبی عبد اللّه علیه السّلام انّهما قالا: «هم رجال و نساء کانوا علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم مشهورین بالزنا، فنهی اللّه عن أولئک الرجال و النساء و الناس علی تلک المنزلة، فمن شهر بشی‌ء من ذلک و أقیم علیه الحدّ فلا تزوّجوه حتی
______________________________
[١]. النور: ٢.