قال سبحانه: الزّٰانِی لٰا یَنْکِحُ إِلّٰا زٰانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزّٰانِیَةُ لٰا یَنْکِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ.[١]
وجه الاستدلال: أنّ المراد بالنکاح لیس هو العقد قطعا لعدم جوازه بین المسلمة و المشرک، أو المسلم و المشرکة باتّفاق المسلمین قاطبة، بل المراد الوطء الخارجی فتشیر الآیة إلی ما هو المتعارف خارجا بمقتضی قانون السنخیة من أنّ الزانی لا یجد من یزنی بها إلّا زانیة مثله أو مشرکة، فإنّ الطیور علی أشکالها تقع، و الجنس إلی الجنس یمیل، و إلّا فالمؤمنة لا تطاوعه علی ذلک أبدا، و کذا الحال فی الزانیة، ثمّ قال تعالی: وَ حُرِّمَ ذٰلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ فخصّ سبحانه حرمة الزنا بالمؤمن دون الکافر.[٢]
یلاحظ علیه أوّلا: لو صحّ تفسیر الصدر بما ذکره من التعارف الخارجی، فلیکن الذیل أیضا علی هذا المنوال، و هو انّ المؤمن حسب إیمانه و میله الباطنی یجتنب عن الزانیة و المشرکة، و عندئذ لا تبقی دلالة علی اختصاص التحریم بالمؤمنین. إذ لیس المراد من التحریم، التکلیف الشرعی.
و ثانیا: أنّ ما ذکره من الدلیل إنّما یتم لو قلنا بمفهوم اللّقب و هو کما تری، إذ لا مفهوم للّقب.
______________________________
[١]. النور: ٣.
[٢]. مستند العروة الوثقی: ١/ ١٢٥- ١٢٦.