المسألة ١٦: الکافر تجب علیه الزکاة، لکن لا تصحّ منه إذا أدّاها. نعم للإمام علیه السّلام أو نائبه أخذها منه قهرا. و لو کان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.* [١]

المستحق معه فی المال بنحو من الأنحاء هو غیر متوقّف علی إمکان الأداء.
فإذا وجبت علیه الزکاة بمضی السنّة متمکّنا، فلو عرض عدم التمکّن من الأداء بالمعنی الأعم، یدخل تحت قوله صلی اللّه علیه و آله و سلم: «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» فیکون ضامنا عند التفریط دون غیره.
لکن الظاهر من بعض الروایات انّ دائرة الضمان أوسع من التفریط، فلو أخّر فی الأداء من دون تفریط، کما إذا أخّر- مع وجود المستحق- للدفع إلی الأفضل و الآکد، ضمن.
ففی صحیح محمد بن مسلم: «إذا وجد لها موضعا فلم یدفعها إلیه فهو لها ضامن حتی یدفعها».[١]
و فی صحیح زرارة: «إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها». ٢
________________________________________
تبریزی، جعفر سبحانی، الزکاة فی الشریعة الإسلامیة الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ١٤٢٤ ه ق الزکاة فی الشریعة الإسلامیة الغراء؛ ج‌١، ص: ١٠٥
[١]*

فی المسألة فروع:

[الفرع الأول یجب إخراج الزکاة علی الکافر]

١. یجب إخراج الزکاة علی الکافر.
٢. لا تصح ما دام کافرا.
٣. للإمام أو نائبه أخذ الزکاة منه قهرا.
٤. إذا أتلف الکافر الزکاة فهو لها ضامن.
______________________________
[١] (١ و ٢). الوسائل: الجزء ٦، الباب ٣٩ من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث ١ و ٢.