عالىِ استيناف، قانون اساسى، نظامى، عرفى، امنيت كشور، محكمه شرعى و كميته تجّار و اصناف نام بُرد.
سيستم دفاعى كويت از تسليحات كشورهاى انگليس، آمريكا، فرانسه و روسيه بهره گرفته است؛ امّا منبع اصلى تأمين سلاح كويت در گذشته، انگليس و هم اكنون آمريكاست.
كويتى‌ها به آن جهت از كشورهاى متعدد اسلحه مى‌خرند كه در صورت عدم امكان وصول اسلحه از يكى از آن‌ها، به روند دريافت تسليحات آنان صدمه‌اى وارد نشود. هدف سياست دفاعى آن كشور عبارت از ايجاد و نگهدارى يك نيروى كوچك با توان انجام بازدارندگى موقت و تأمين حداقل ملزومات دفاع از كشور، تا وصول كمك‌هاى نظامى بين‌المللى است. كويت داراى نيروى هوايى، دريايى، زمينى و نيز نيروهاى شبه نظامى، نگهبانان مرزى، پليس شهرى و گارد ملّى است كه مكمل دفاع از كشور و امنيت داخلى‌اند.
اتكاى فزاينده ارتش اين كشور به نيروهاى غير بومى و تسليحات غربى و كمى وسعت خاك براى توسعه فعاليت‌هاى نظامى از مهم‌ترين مشكلات نظامى كشور به شمار مى‌رود.
د- سياست‌ها و خط مشى‌ها: آمريكا از ١٢٨٨/ ١٩٠٩ از طريق خدمات بيمارستانى، ارتباط خود را با كويت آغاز نمود و در ١٣٤٠/ ١٩٦١ روابط ديپلماتيك خود با آن كشور را برقرار كرد. هم‌چنين، از ١٣٥٠/ ١٩٧١ نيز همكارى‌هاى نظامى را به آن افزود. كويت شديداً به مواد غذايى وارداتى آمريكا وابسته است. در مقابل، آمريكا يكى از مشتريان و سهام‌داران عمده نفتى كويت است. در دهه ١٣٧٠/ ١٩٩٠ روابط دو كشور گسترش بيشترى يافت به گونه‌اى كه آمريكا در رأس ائتلاف ضد عراق، عمليات آزادسازى كويت را انجام داد. هم اكنون نيز كويت، آمريكا را تكيه‌گاه مطمئن سياسى و حامى قدرتمند نظامى خود در مواقع حساس و بحرانى مى‌داند.
كويت شصت سال تحت الحمايه انگليس بود و بازار و گذرگاه فعالى براى فروش و عبور كالاهاى آن كشور به شمار مى‌رفت. پس از كشف نفت، انگليس از شركا و سهام‌داران نفت كويت شد. در حال حاضر هم روابط دو كشور به خصوص در زمينه خريد سلاح در سطح بالايى قرار دارد. امّا سياست‌هاى فرانسه براى كويت نگران كننده است. فرانسه به‌