شوروى سابق، افزايش كشورهاى ساحلى و هجوم كنسرسيوم‌هاى نفتى جهان به منطقه، به يك مسأله اجتناب‌ناپذير مبدّل شد. «١» سازمان همكارى‌هاى منطقه‌اى به علت نگرش‌هاى مختلف اعضا، درباره نوع رژيم حقوقى درياى خزر، چندان توفيقى نداشته است. زيرا، تركمنستان، معيار ١٢ مايل دريايى را برگزيد، آذربايجان به تقسيم سطح آب به مناطق ملى (تقسيم مساوى) و قزاقستان از مقررات دريايى سازمان ملل متحد دفاع مى‌كند كه همان معيار ١٢ مايل دريايى است.
روسيه نيز، از تعميم مقررات گذشته سخن مى‌گويد، اما ايران كه همانند آذربايجان خواهان واگذارى سهم مساوى و مشترك از اين دريا به كشورهاى ساحلى است، عقيده دارد تا قبل از روشن شدن اساسنامه حقوقى درياى خزر و قبول آن توسط همه كشورهاى ساحلى، قراردادهاى سابق مى‌توانند اساسى براى فعاليت باشند ... به نظر كارشناسان ايران، هنگام تدوين مقررات جديد نظام حقوقى درياى خزر بايد به اين عامل توجه شود كه درياى خزر با ديگر درياچه‌هاى مشترك ميان چند كشور تفاوت دارد. فصل‌نامه مطالعات آسياى مركزى و قفقاز در اين باره مى‌نويسد:
درياى خزر داراى ويژگى منحصر به فرد چه از نظر جغرافياى سياسى، امنيتى و توانايى اقتصادى ... [و] اكوسيستم مى‌باشد و تشابهى با ساير درياچه‌هاى مشترك بين دو يا چند كشور ندارد. شايد عرف رويه‌هاى قضايى و حتى كنوانسيون‌هاى عام بين‌المللى ناظر بر درياها، نتوانند كمك زيادى به حل مشكل كنند ... [و] مشكلات درياى خزر بايد با وساطت كليه كشورهاى ساحلى بدون مداخله ديگر كشورها حل شود. «٢»