مى‌شود در حالى كه از پنج كشور اوكراين، قرقيزستان، آذربايجان، گرجستان و ارمنستان حدود صد ميليارد دلار بابت خريد گاز طلب‌كار است.
حكومت در تركمنستان، جمهورى است. رئيس جمهور با رأى مستقيم مردم و به مدت پنج سال از ميان كسانى كه چهل سال و بيشتر سن دارند و در تركمنستان زندگى مى‌كنند، انتخاب مى‌شود و بيش از دو دوره متوالى نمى‌تواند، رئيس جمهور شود. رهبرى سياست خارجى، فرماندهى كل نيروهاى مسلّح، تنظيم بودجه كشور، و مهم‌تر از همه اجراى قانون اساسى از وظايف رئيس جمهور است. مطابق قانون اساسى تركمنستان، اين كشور مى‌تواند تركمن‌هاى كشورهاى ديگر، را به تابعيت بپذيرد و شهروندان خارجى را كه به علل سياسى، ملّى و دينى تحت تعقيب‌اند، پناهندگى دهد. هم‌چنين، آزادى مذهب و عقايد و برابرى آن‌ها در مقابل قانون را به رسميت شناخته و تعليق حقوق و آزادى‌هاى مدنى را تنها در شرايط بحرانى و جنگى پذيرفته است.
در تركمنستان، تفكيك قوا وجود ندارد و قوه مجريه بر دو قوه مقنّنه و قضائيه اشراف دارد، به گونه‌اى كه رئيس جمهور، رياست مجلسِ مصلحتِ خلق- عالى‌ترين ارگان خلق- را بر عهده دارد، و حتى وى به موجب ماده ٦٨ قانون اساسى، از حق قانون‌گذارى برخوردار است. در واقع، فرامين، احكام و دستورات رئيس جمهور در حكم قانون است.
رئيس جمهور مى‌تواند در صورتى كه مجلس طى هجده ماه دو بار به كابينه پيشنهادى وى رأى اعتماد ندهد، آن را منحل نمايد. قوه قضائيه هم تحت كنترل رئيس جمهورى قرار دارد. رؤساى دادگاه عالى، دادگاه عالى اقتصادى و دادستان با توافق مجلس از سوى رئيس جمهور عزل و يا نصب مى‌شوند. به ديگر سخن، همه نهادهاى قوه قضائيه، تحت نفوذ قوه مجريه به كار اشتغال دارند.
با توجه به دوران كوتاه استقلال، سابقه حضور تركمنستان در صحنه بين المللى اندك و روابط آن كشور به يك سوّم كشورها و سازمان‌هاى جهانى محدود است. البته اين كشور سعى دارد با همه كشورها بر اساس حقوق برابر رابطه بر قرار نمايد. به علاوه، روابط خارجى تركمنستان، فاقد رنگ و بوى ايدئولوژيك، و بر اساس احترام به حاكميت ملّى و تماميت ارضى كشورها، عدم مداخله در امور داخلى، پرهيز از اختلاف و تشنج،