براى جلوگيرى از تأثيرات منفى آن بر ساختار اقتصادى، اصلاحاتى را در برنامه سوّم عمرانى خود پديد آورد. «١» مشكلات اقتصادى اين دوره و تلاش براى حل آن، به وضوح در اساس‌نامه شوراى همكارى منعكس شده است. بر اساس مواد اساس‌نامه، يكى از هدف‌هاى بنيادى شوراى همكارى، تدوين مقررات در امور اقتصادى، مالى، بازرگانى، گمركى و ترابرى است. و نيز، در تبصره‌هاى ماده ١٣ اساس‌نامه، «پيشبرد برنامه‌هاى پيشرفت علمى و فنى در زمينه‌هاى صنعت و معدن و كشاورزى و منابع آبى و جانورى و تأسيس مراكز پژوهشى علمى و اجراى طرح‌هاى مشترك و تشويق همكارى بخش خصوصى با هدف تحقق نيك‌بختى براى ملت‌هاى كشورهاى عضو» و «تصميم‌گيرى درباره اصول داد و ستد با كشورهاى ديگر و سازمان‌هاى بين المللى» جزو وظايف شوراى عالى اين اتحاديه ذكر شده است. هم‌چنين، در تبصره ٤ ماده ١٢ «افزايش وجوه گوناگون همكارى و هماهنگى بين فعاليت‌هاى مختلف بخش خصوصى و بهبود همكارى‌هاى موجود ميان اتاق‌هاى بازرگانى و صنعت كشورهاى عضو و تشويق جابه‌جايى و انتقال نيروى كار و ...
ميان يكديگر» از وظايف شوراى وزارتى آن اتحاديه است. مديريت امور اقتصادى به عنوان يكى از مديريت‌هاى دبيرخانه، به حلّ و فصل مسائل حمل و نقل، ارتباطات، كشاورزى، سدهاى آبى، تجارت، صنايع، امور شهرى و مالياتى مى‌پردازد، و چهار كميسيون از پنج كميسيون دبيرخانه هم، در امور اقتصادى، مالى، صنعتى و نفتى فعاليت مى‌كنند. «٢» شوراى همكارى در حل معضلات و مشكلات اقتصادى اعضا، تلاش‌هاى زير را انجام داده است: ايجاد يك بازار مشترك به شيوه بازار مشترك اروپا، بر چيدن موانع‌