آزاد، خصوصى‌سازى و گسترش صنايع زيربنايى افزايش يافت. ولى نوسان قيمت نفت در بازارهاى جهانى، كمىِ درآمدهاى حاصل از فروش آن، و نيز كمبود نيروى انسانى ماهر، عمان را به سوى توسعه صنايع سبك سوق داده است. هم‌اكنون توليد مواد ساختمانى، سيمان و ذوب مس، اساسى‌ترين بخش‌هاى صنايع عمان را تشكيل مى‌دهد.
با وجود نكات نگران كننده‌اى كه در اقتصاد عمان به چشم مى‌خورد و مهم‌ترين آنها، اتكاى وافر اقتصاد عمان به درآمدهاى نفتى است؛ تا حدى كه تنها در ١٣٧٠/ ١٩٩١ درآمد نفت، ١/ ٨٦ درصد از درآمدهاى صادراتى عمان را تشكيل مى‌داد، نكات اميدوار كننده‌اى نيز در اقتصاد آن كشور وجود دارد كه عبارت‌اند از: بهره‌گيرى از ذخاير عظيم گاز و توسعه شبكه گاز رسانى، كاهش يا تغيير نظام اقتصاد مصرفى، بومى كردن نيروى كار و كاهش وابستگى به نيروى ٣٥٠٠٠٠ نفرى مهاجران، به خدمت گرفتن بيشتر منابع معدنى چون اورانيوم و سرب و توسعه ٢/ ٣٨ درصدى نيروى كارِ بخش صنعت.
امّا در سطح روابط خارجى، عمانى‌ها نخست با پرتغالى‌ها و سپس با ايرانيان درگير بوده‌اند. ايرانيان دو بار طى سال‌هاى ١١٢١ و ١١٧١/ ١٧٥٠ و ١٨٠٠ به عمان لشكر كشيدند. انگليسى‌ها، پرتغالى‌ها را از عمان راندند، ولى خود طى ساليان دراز به شكل مستقيم و غير مستقيم بر عمان چنگ انداختند. عمان در اواخر قرن دوازده شمسى/ هجده ميلادى خود را تحت الحمايه انگليس قرار داد، و اين تحت الحمايگى در ١٢٧٠/ ١٨٩١ با انعقاد قرارداد جديد، تشديد شد؛ ولى سرانجام در ١٣٣٠/ ١٩٥١ به استقلال دست يافت.
ب- تشكيلات حكومتى: عمان فاقد قانون اساسى است و تمام قوانينِ مورد نياز اين كشور، طى فرامين شاه تعيين و به مرحله اجرا در مى‌آيد. همه تشكيلات ادارى و سياسى اين كشور، زير نظر مستقيم سلطان كار مى‌كنند. پادشاه وظايف نخست وزير و وزراى دفاع، امور اقتصاد و دارايى و امور خارجه را انجام مى‌دهد. عمان از داشتن يك مجلس مردمى نيز محروم است. در اين كشور در ١٣٦٠/ ١٩٨١ يك مجلس مشورتى انتصابى ٤٥ نفره تشكيل شد كه در ١٣٦٩/ ١٩٩٠ جاى خود را به مجلس شوراى ملّى داد، ولى اعضاى‌