احزاب در تركيه گوياى ايجاد محدوديت‌هاى همه جانبه براى احزاب اسلامى، عدم توانايى يك حزب در كسب اكثريت آرا، و نيز دخالت مكرر نظاميان در تداوم فعاليت سياسى احزاب است. نظاميان دخالت خود را به بهانه در خطر بودن حيات سياسى كشور، عدم اجراى مفاد قانون اساسى و ناديده انگاشتن اصولى كه كمال آتاتورك پايه‌ريزى كرده بود، توجيه مى‌كنند.
٣- ٣- ٥- ويژگى‌هاى اقتصادى‌ نظام اقتصادى تركيه، به تأسى از نظام سياسى آن، بر پايه اقتصاد سرمايه‌دارى متكى بر بازار آزاد قرار دارد. دولت آن كشور، به ويژه پس از كودتاى نظاميان غرب‌گرا در ١٣٥٩/ ١٩٨٠ دست سرمايه داران داخلى و خارجى را براى سرمايه گذارى بر مبناى سيستم عرضه و تقاضا باز گذاشته و فعاليّت آن‌ها را مورد حمايت امنيتى و مالى قرار داده است.
تركيه از آغاز دهه هفتاد/ نود سياست توسعه و صادرات محصولات كشاورزى را رها كرد و به توسعه صنعتى پرداخت.
توليد ناخالص ملّى تركيه، متكى بر اقتصاد تك محصولى و يا ناشى از درآمد فروش مواد اوّليه نيست؛ بلكه ترك‌ها بر پايه سياست تشويق صادرات و مهار تورم، به افزايش رشد اقتصادى اولويت داده‌اند. از اين رو، توليد ناخالص ملّى آن كشور در ١٣٧٠/ ١٩٩١ مقام هفدهم را در ميان ٢٤ كشور صنعتىِ جهان به دست آورد. بخشى از اين موفقيت، به موقعيت جغرافيايى و تنوع آب و هوايى اين كشور و هم‌چنين به اجراى استراتژى مكانيزه كردن كشاورزى در سال‌هاى قبل از دهه هفتاد/ نود بر مى‌گردد. به همين دليل، تمامى نيازهاى غذايى آن كشور در داخل توليد مى‌شود و تركيه از مهم‌ترين صادر كنندگان فندق، دانه‌هاى روغنى، گوشت، توتون و ... است.
با اين حال، اقتصاد تركيه با معضلات فراوانى مواجه است. وجود مناطق وسيع كوهستانى، امكان بهره بردارى بهينه كشاورزى از زمين‌ها را نمى‌دهد. بدهى خارجى آن كشور در ١٣٧٠/ ١٩٩١ به رقم ٥٠ ميليارد دلار رسيد. نرخ رشد تورم و بيكارى به ترتيب رقم ١٦ و ٥/ ١٣ درصد را نشان مى‌دهد. تورم و بيكارى با توجه به بدهى‌هاى خارجى و