٢- ٣- ٥- ساختار سياسى‌ ساختار سياسى تركيه، براساس قانون اساسى اين كشور بر انديشه‌هاى لائيك پايه‌ريزى شده و اسلام در آن كشور به عنوان دين رسمى، مطرح نيست. قانون اساسى تركيه با بهره‌گيرى از قوانين اساسى سوئيس، ايتاليا، لهستان و فرانسه تدوين و تصويب شده و در ١٣٦١/ ١٩٨٢ مورد بازنگرى و بازنويسى كلى قرار گرفته است. در آخرين اصلاحات آن در ١٣٦٦/ ١٩٨٧ تعداد نمايندگان مجلس از ٤٠٠ به ٤٥٠ نفر تغيير يافت. براساس اين قانون، تركيه از قواى سه گانه مجريه، مقننه و قضائيه برخوردار است و به عنوان يك كشور دمكراتيك لائيك (سكولاريسم) مبتنى بر سيستم احزاب اداره مى‌شود.
رئيس جمهور تركيه كه در رأس قوه مجريه قرار دارد، از سوى مجلس به مدت هفت سال انتخاب مى‌شود. وى حق عزل نخست وزير، انحلال پارلمان، تعيين اعضاى سطوح بالاى قوه قضائيه، انتخاب رئيس بانك مركزى و سرپرست راديو و تلويزيون را دارد. او هم‌چنين، مى‌تواند در شرايط بحرانى به كنترل شديد اتحاديه‌هاى كارگرى و تجارى، مطبوعات و احزاب سياسى فرمان دهد. نخست وزير كه نماينده اكثريت مجلس است، همراه شوراى وزيران به رئيس جمهور در اداره كشور كمك مى‌كند.
تركيه داراى يك مجلس ملى قانون‌گذارى است كه ٤٥٠ نماينده آن براى يك دوره ٥ ساله انتخاب مى‌شوند. وظيفه مجلس، تصويب، اصلاح و لغو قوانين، نظارت و كنترل بر روند كار نخست وزير و شوراى وزيران، و بحث راجع به بودجه، اعلان جنگ و ... است.
قوه قضائيه نيز براساس قوانين مجلس، به صدور احكام قضايى مبادرت مى‌كند. احكام صادره از سوى دادگاه‌هاى مستقل تركيه در صورت تأييد دادگاه‌هاى عالى چون دادگاه قانون اساسى، ديوان كشور و دادگاه عالى نظامى به مرحله اجرا درمى‌آيد.
از ديگر ويژگى‌هاى ساختار سياسى تركيه، فعاليت احزاب در آن كشور است. البته سابقه تعدد احزاب سياسى در تركيه به بعد از جنگ جهانى دوم برمى‌گردد. زيرا قبل از آن، حزب جمهورى خواه خلق، تنها حزب سياسى كشور بود كه قدرت را تا ١٣٢٩/ ١٩٥٠ در دست داشت. پس از آن، احزاب متعددى پديد آمدند، اما همواره‌تاريخ فعاليت‌