پرسترويكاى گورباچف نه‌تنها موفق به كنترل بحران اقتصادى نشد، بلكه به تشديد آن انجاميد. بعد از او، اصلاحات بازارى «١» با شدت بيشترى از سوى يلتسين در روسيه به مرحله اجرا درآمد، ولى به سرعت ناكارآيى اصلاحات اقتصادى جديد نيز آشكار شد و حتى تغيير نخست وزيران هم به بهبود اوضاع نينجاميد. ميزان بدهى اين كشور در ١٣٧٤/ ١٩٩٥ به رقم ١٠٦ ميليارد دلار رسيد و با وجود كمك وعده داده شده غرب، سطح زندگى پايين آمد و توليدات داخلى كاهش يافت، و روسيه همانند گذشته، با تورم، كسرى بودجه، بيكارى، فساد و رشوه‌خوارى رو به رو شد.
در شوروى، هيچ تفكيك قوايى وجود نداشت و كليه نهادها زير چتر حزب كمونيست قرار داشتند. «٢» از اين رو، طبيعى به نظر مى‌رسيد كه براساس قانون اساسى ١٢٩٧/ ١٩١٨ قدرت دولت يا در واقع قدرت حزب، نامحدود باشد. اين ايده در قانون اساسى ١٣٠٣/ ١٩٢٤ با ايجاد تمركزگرايى افراطى نهادهاى دولتى و حزبى تقويت گرديد، و در قانون اساسى ١٣١٥/ ١٩٣٦ شوراى عالى در رأس هرم سياسى قرار گرفت. در اصلاحيه قانون اساسى در ١٣٥٦/ ١٩٧٧ نيز، نظريه بى نيازى به دولت «٣» كنار گذاشته شد، و در اصلاح مجدد آن در ١٣٦٧/ ١٩٨٨ راه براى انتصاب يك رييس اجرايى قوى و نيرومند، جداى از سازمان حزب هموار شد.