برنامه‌هاى انگليسى، نه ساعت از ماهواره و يك ساعت از C. N. N. تغذيه مى‌نمايد.
رسانه‌هاى بحرين دولتى و يا تحت نظارت دولت‌اند و دولت از انتشار مطالب مغاير با نظام سياسى جلوگيرى مى‌كند.
ب- وضعيت اقتصادى: در اقتصاد بحرين، نكات قابل توجه فراوانى مشاهده مى‌شود. ورود و خروج آزاد سرمايه و پول، مقررات گمركى ساده، تجارت آسان و پر سود را به همراه آورده و سرمايه‌گذارى داخلى و خارجى در زمينه نفت و گاز، آلومينيوم و طرح‌هاى صنعتى، به رونق اقتصادى انجاميده است. ١٤ درآمدهاى اين كشور از راه بازرگانى و تجارت به دست مى‌آيد. احداث مناطق و شهرك‌هاى صنعتى و خصوصى‌سازى صنايع و خدمات، توسعه صنعت توريسم و آمار ٤/ ٢ ميليونى سياحت‌كنندگان در ١٣٧٤/ ١٩٩٥ چشم‌اندازهاى جديد اقتصادى پديد آورده است. فقدان ممنوعيت گمركى و تسهيلات پولى، بحرين را به بهشت تجّار و بانك‌داران تبديل كرده است. تثبيت قيمت دلار از ١٣٥٩/ ١٩٨٠ تاكنون و نيز تلاش براى افزايش درآمدهاى غير نفتى از ديگر نكات مهم اقتصاد بحرين به شمار مى‌رود؛ امّا از سوى ديگر، اتكاء فراوان به سرمايه‌هاى خارجى، وابستگى به كارشناسان غير بومى، كاهش صيد ماهى و مرواريد، غير حاصل‌خيز بودن ٩٨ درصد خاك اين كشور، تقليل درآمدهاى نفتى، فقر دامپروررى، آب كم، كاهش ذخاير نفت و گاز، كسرى بودجه، افزايش توقعات اقتصادى مردم، بدهى ٧/ ٢ ميليارد دلارى در ١٣٧٣/ ١٩٩٤، تورم، واردات گسترده و ... نا اميدهاى فزاينده اقتصادى را دامن زده است. در مجموع پيروى دولت‌مردان بحرينى از اقتصاد آزاد به سبك غرب نگران كننده است.
ج- حاكميت در بحرين: اميرنشين بحرين در ٢٥ آذر ١٣٥٠/ ١٦ دسامبر ١٩٧١ رسماً از ايران جدا شد و به عنوان يك كشور مستقل به عضويت سازمان ملل متحد درآمد.
اين كشور بر پايه قانون اساسى (مصوب ١٣٥٢/ ١٩٧٣) داراى سه قوه است. مجلس ملّى بحرين در ١٣٥٢/ ١٩٧٣ به بهانه اخلال در امور كشور، از سوى امير منحل گرديد و مجلس مشورتى سى نفره جايگزين آن شد. مجلس مشورتى، حق وضع قانون ندارد، و تنها به ارائه مشورت به هيأت وزيران مى‌پردازد. در رأس قوه مجريه، امير قرار دارد كه‌