نفتى ١٣٧٤/ ١٩٩٥ خود را پس مى‌گيرد، ١٠ درصد سهام كنسرسيوم چند مليتى استخراج نفت و گاز منطقه شاه دنيز را به يك شركت خصوصى ايران واگذار مى‌كند و حتى اعلام مى‌نمايد، امكان دارد بخشى از نفت استخراج شده كنسرسيوم نفتى خود را به صورت معوّض (تحويل نفت خام در مرزهاى شمالى و دريافت معادل آن در بنادر جنوبى ايران) از راه ايران و خليج فارس به بازارهاى جهانى صادر كند.
٣- با وجود فشارهاى كشورهايى چون تركيه و آمريكا، برخى از كشورهاى آسياى مركزى پى به اهميت و مقرون به صرفه بودن صدور نفت از ايران برده و بر سر ترانزيت نفت و گاز با ايران به مذاكره پرداخته‌اند. به عنوان مثال، در ١٣٧٤/ ١٩٩٥ قراردادى ميان ايران و تركمنستان منعقد شد كه براساس آن، ابتدا نفت تركمنستان از راه زمينى و به وسيله تانكرهاى نفت‌بر و سپس از راه لوله به پالايشگاه‌هاى ايران فرستاده شود و سرانجام معادل آن از نفت ايران به حساب تركمنستان به بازار جهانى صادر شود. قرارداد مشابه‌اى نيز در ١٣٧٥/ ١٩٩٦ بين ايران و قزاقستان به امضأ رسيد.
٤- ايران شبكه گازرسانى لازم، براى انتقال گاز به روسيه، هند، چين و اروپا را در اختيار دارد، و در نتيجه، اجراى قراردادهاى انتقال گاز ايران به كشورهاى ماوراى آسياى مركزى به سرعت و آسانى صورت مى‌گيرد، در حالى كه هيچ‌يك از كشورهاى پيرامونى ايران داراى اين امكانات گسترده نيستند. بنابراين، خريد گاز ايران براى مشتريان گاز، ارزان‌تر تمام خواهد شد. بر اين پايه است كه كشورهاى آسياى مركزى و هند به ترتيب براى احداث و راه‌اندازى خط لوله ١٤٠٠ و ٢٠٠٠ كيلومترى انتقال گاز ايران تلاش مى‌كنند.
نتيجه اين‌كه دسترسى آسان و كم هزينه كشورهاى جنوبى خليج فارس و آسياى مركزى به بازارهاى جهانى و كاهش وابستگى به يك يا چند كشور، از طريق ايران ميسر است. البته در اين صورت، درآمدهاى نفتى و غير نفتى ايران افزايش مى‌يابد و محاصره اقتصادى ايران را كم اثر مى‌نمايد.
٢- ٥- ٢- نظام امنيتى در خليج فارس‌ تأسيس يك اتحاديه منطقه‌اى امنيتى با شركت ايران و كشورهاى اطراف آن، يك ايده‌