اين كشور در ١٣٢٦/ ١٩٤٧ اعطاى استقلال به شبه قاره هند و تأسيس دو جمهورى هند و پاكستان را تصويب كرد و محمدعلى جناح به‌عنوان اولين فرماندار كل برگزيده شد.
مجلس مؤسسان پاكستان هم در ١٣٢٦/ ١٤ اوت ١٩٤٧ تشكيل كشور پاكستان را اعلام كرد.
قانون اساسى در پاكستان، تغييرات متعددى به خود ديده است. بر پايه اولين قانون اساسى ١٣٣٥/ ١٩٥٦ فدراسيون پاكستان به دو ايالت شرقى و غربى با نظام حكومتى پارلمانى، تشريفاتى بودن رئيس جمهور و قدرت فراوان نخست وزير پديد آمد. دو سال پس از تصويب اين قانون تا ١٣٤١/ ١٩٦٢ به دليل استقرار حكومت نظامى، به قانون اساسى عمل نشد. در ١٣٤١/ ١٩٦٢ نام اسلامى از جمهورى اسلامى پاكستان حذف و تمام اختيارات قوه مجريه به رئيس جمهور واگذار گرديد. در ١٣٥٢/ ١٩٧٣ قانون اساسى جديدى تدوين شد كه در آن جمهورى اسلامى پاكستان، حكومت پارلمانى و پاى‌بندى حكومت بر حفظ اصول دمكراسى، آزادى، برابرى و عدالت اجتماعى بر پايه اسلام مورد تصريح قرار گرفت. اين قانون با تغييرات جزئى مانند افزايش اختيارات رئيس جمهور، هم اكنون مبناى اقدامات حكومت است.
پاكستان از يك نظام حكومتى ويژه برخوردار است. اين كشور چهار ايالت دارد كه هر يك از آن‌ها در اداره امور داخلى مستقل‌اند، و توسط سر وزير منتخب مجلس ايالتى اداره مى‌شوند. جامو و كشميرِ تحت كنترل پاكستان، موسوم به كشمير آزاد، رئيس‌جمهور و نخست وزير ويژه دارد، كه ارتباط آن با پاكستان از طريق شوراى جامو و كشمير آزاد صورت مى‌گيرد. پاكستان داراى دو مجلس ملى و سناست. اعضاى مجلس ملى از طريق مردم، و اعضاى مجلس سنا از سوى مجالس ايالتى كه خود نيز از سوى مردم هر ايالت برگزيده مى‌شوند، انتخاب مى‌گردند. نقش مجلس سنا، مشورتى است و اختلاف بين دو مجلس، به وسيله نشست مشترك نمايندگان حل مى‌گردد. نظام حقوقى پاكستان، بر حقوق عرفى انگليس استوار است كه در آن ديوان عالى، مرجع اصلى رسيدگى مجدد و صدور رأى نهايى به شمار مى‌رود.