٥- تركمنستان، افغانستان، پاكستان، اقيانوس هند؛ ٦- قزاقستان، چين، خاور دور؛ ٧- ايران؛ اين مسيرها به ترتيب با مشكلاتى چون بحران چچن، مسأله آبخازيا، نزاع ديرينه ارامنه و ترك‌ها، كردهاى مخالف دولت تركيه و طولانى بودن مسير، مواجه‌اند كه به ناامنى خطوط انتقال نفت و يا به افزايش هزينه احداث و نگهدارى آن مى‌انجامد. در حالى كه ايران ارزان‌ترين و امن‌ترين مسير انتقال نفت به بازارهاى جهانى خواهد بود، ولى كشورهاى سرمايه‌گذار نفتى چون آمريكا، به دليل دشمنى با ايران، با انتقال نفت از طريق ايران مخالفت مى‌كنند. «١» ٣- ٤- ٤- رژيم حقوقى‌ يكى از مهم‌ترين مسائل درياى خزر كه پس از فروپاشى شوروى، ظهور و بروز بيشترى پيدا كرد، ضرورت تعيين رژيم حقوقى جديد آن است. قبل از اين، وضعيت حقوقى درياى خزر به وسيله معاهدات ١٢٠٧/ ١٨٢٨، ١٣٠٠/ ١٩٢١ و ١٣١٩/ ١٩٤٠ ميان ايران و شوروى سابق، مشخص شده بود. بدين گونه كه ايران براساس قرارداد تركمان‌چاى (١٢٠٧/ ١٨٢٨) از داشتن نيروى دريايى در درياى خزر محروم شده بود. امّا در عهدنامه مودت و دوستى (١٣٠٠/ ١٩٢١) به تساوى، به ايران و شوروى حق كشتى‌رانى جنگى و غير آن داده شد و در قرارداد بازرگانى و دريا نوردى (١٣١٩/ ١٩٤٠) جزئيات رژيم دريانوردى مشخص گرديد. اين معاهدات، هيچ اشاره‌اى به چگونگى استفاده از منابع بستر دريا را مطرح نمى‌كنند، شايد به آن علت كه در زمان انعقاد قراردادهاى فوق، فنّاورى لازم براى بهره‌بردارى از بستر دريا وجود نداشت. پس از جنگ جهانى دوم، و به دنبال افزايش اهميت و كاربرى نفت، و اقدام شوروى در بهره‌بردارى وسيع‌تر از منابع نفتى، تعيين رژيم حقوقى درياى خزر، به منظور استفاده از بستر دريا ضرورت يافت. اين ضرورت، با فروپاشى‌