در ساليان اخير علاوه بر مشكلات ناشى از ساختار اقتصادى به ارث مانده از شوروى سابق، ارمنستان با دو مشكل ناشى از جنگ قره‌باغ و زلزله ١٣٦٧/ ١٩٨٨ نيز مواجه بود كه هر يك تأثيرات منفى فراوان اقتصادى بر جاى گذارد. وقوع جنگ قره‌باغ به افزايش هزينه‌هاى جنگى، قطع راه‌هاى ارتباطى با ديگر جمهورى‌ها، مسدود شدن خطوط انتقال انرژى به ارمنستان، بسته شدن موقتى راه‌هاى مواصلاتى به ارمنستان از سوى دولت‌هاى گرجستان و تركيه و عدم استقبال به سرمايه‌گذارى به علت فقدان امنيت متأثر از جنگ، زيان‌هاى اساسى به ارمنستان وارد كرد. هم‌چنين، زلزله ١٣٦٧/ ١٩٨٨ در شمال اين كشور، خساراتى بيش از دوازده ميليارد روبل به تأسيسات زيربنايى، منازل، كارخانجات اين كشور وارد نمود كه جبران آن و نيز بازسازى مناطق زلزله زده، بودجه زيادى را بر اقتصاد ارمنستان تحميل كرد.
نخستين قانون اساسى ارمنستان به تأسى از قانون اساسى انگليس و آمريكا در ١١٦٨/ ١٧٨٩ و قانون اساسى بعدى در ١٣٠١/ ١٩٢٢ تهيّه گرديد. در ١٣٠٣/ ١٩٢٤ قانون اساسى جديدى براساس قانون اساسى شوروى تنظيم و سال بعد آن، تصويب شد. اين قانون در ١٣١٦/ ١٩٣٧ با توجه به تغييرات قانون اساسى شوروى، تغييراتى به خود ديد.
مشابه اين تغييرات در ١٣٥٦/ ١٩٧٧ نيز روى داد. با فروپاشى شوروى سابق، تغيير قانون اساسى اجتناب‌ناپذير مى‌نمود. از اين رو، پيش‌نويس‌هاى متعددى در اين باره فراهم آمد كه دو پيش نويس مصوّب كميته منتخب تهيّه قانون اساسى توسط پارلمان ارمنستان و هيأت متشكل از شش حزب بزرگ، مهم‌تر از همه بود. پيش‌نويس پارلمان، بر پايه الگوى نظام رياستى و پيش‌نويس دوم بر پايه نظام پارلمانى تنظيم شده است، و نيز، در پيش‌نويس اول تنها براى ارمنى‌هاى داخل و در پيش‌نويس دوم، علاوه بر آن، براى ارمنى‌هاى خارج از كشور هم حقوقى قائل شده است. سرانجام در سال ١٣٧١/ ١٩٩٢، قانون اساسى آن كشور با تركيبى از دو پيش‌نويس به تصويب نهايى رسيد.
بيش از صد سال است كه ارامنه به تشكل سياسى و امور حزبى، گرايش فراوانى دارند.
در اين باره گفته‌اند، به تعداد ارمنى‌هاى جهان، حزب وجود دارد. حزب فدراسيون ارمنى (داشناكسوتيون) و جنبش ملى ارمنيان از مهم‌ترين احزاب سياسى كشورند كه سابقه‌