تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١ - إمكان سلب حجية القطع و إمكان الردع عن العمل به

الممكن أن يخالف القاطع قطعه تجريا، فيكون المولى واصلا إلى مقصوده بعد ما لم يكن عباديا، و سيأتي ما هو الحجر الأساس في محله‌ [١].

و توهم: أن الترخيص يلازم تجويز التجري، و هو في حد تجويز العصيان‌ [٢].

في غير محله، كما مر في المسألة السابقة.

و وقوع التناقض في نفس القاطع‌ [٣] لا يضر بشي‌ء من المقصود. مع إمكان أن يكون القاطع قاطعا بحكم الخمر، و خمرية ما عنده، و قائمة عنده الأمارة الظنية على جواز مخالفة القطع، فإنه حينئذ لا يلزم تناقض في نفسه، كما هو الواضح.

و توهم: أنه خروج عن محط الكلام‌ [٤] غير جائز، لأن البحث حول إمكان سلب منجزية العلم و القطع بعد وجوده، إذا كان تعلق بالحكم الشرعي و موضوعه، لا بجميع ما يرتبط بالمسألة، فلا تخلط.

فتحصل: أن ترخيص الشرع في مخالفة القطع المتعلق بوجوب صلاة الجمعة، لا يخلو إما أن يكون في مورد الإصابة، أو في مورد الإخطاء:

ففي الصورة الأولى تلزم المناقضة، و عدم إمكان الجمع بين الإرادة المتعلقة بوجوب صلاة الجمعة المستلزمة للعقاب عند التخلف، و بين الإرادة المتعلقة بالترخيص المستتبع لعدم العقاب على تركها.

و في الصورة الثانية لا يلزم إشكال عقلي، بعد كون المولى عارفا بأن القطع الحاصل لزيد خلاف الواقع، و يكون جهلا مركبا. فما في كلماتهم من امتناع الردع في الصورتين‌ [٥]، غير موافق للتحقيق.

[١]- يأتي في الصفحة ٨٩- ٩١.

[٢]- نهاية الدراية ٣: ١٩- ٢٠.

[٣]- تقريرات المجدد الشيرازي ٣: ٢٣٧- ٢٣٨.

[٤]- لاحظ أوثق الوسائل: ٤- السطر ٢٩.

[٥]- كفاية الأصول: ٢٩٧، نهاية النهاية ٢: ١٥، نهاية الدراية ٣: ١٩- ٢٠.