تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٣ - تتميم في دعوى اختصاص جواز الإسناد بالأمارات

و الكذب، للعلم الإجماليّ. إلاّ أنّه غير تامّ، و تحريره خروج عمّا هو أساس البحث في المقام، و من شاء فليراجع ما حرّرناه في محالّه‌ [١].

فبالجملة: في موارد الشكّ في الحجّية، لا تنتفي جميع آثار الحجّية، على إشكال فيه كما أشير إليه‌ [٢].

فتحصّل: أنّ توهّم الملازمة الثبوتيّة بين الحجّية و تلك الآثار، كما يظهر من العلاّمة النائيني (قدّس سرّه)‌ [٣] غير تامّ، كما أنّ توهّم انتفاء الآثار عند انتفاء الحجّية، أيضا غير تامّ، إلاّ على الوجه الأخير.

تتميم: في دعوى اختصاص جواز الإسناد بالأمارات‌

قد عرفت وجه المناقشة في حرمة الإخبار و الإسناد غير الراجع إلى الإفتاء بغير علم‌ [٤]، و أيضا تبيّن وجه المناقشة في جواز الإفتاء و الإخبار و الإسناد في صورة ثبوت الحجّية مع جوابها [٥].

و ربّما يمكن دعوى: أنّ جواز الإخبار و الإسناد من آثار الحجّية في باب الطرق، لا لمطلق الحجّة، لأن كون الحجّة معذّرة بالنسبة إلى مورد التخلّف عن الواقع، يلازم كونها معذّرة بالنسبة إلى الإخبار و الإسناد اللّذين يكونان خطأ أيضا، فإذا ثبتت حجّية خبر الثقة و الظاهر، فكما يجوز الإفتاء على طبقه، و التديّن به، و يكون عذرا عند الخطأ، كذلك يجوز الإخبار و الإسناد، و يعدّ عذرا في صورة الخطأ، من غير حاجة إلى التمسّك بالبناءات العقلائيّة، أو الإدراكات العرفيّة

[١]- لاحظ الصفحة ٢٧٠، الهامش ٤.

[٢]- تقدّم في الصفحة ٢٧١.

[٣]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٣: ١٢٢- ١٢٣.

[٤]- تقدّم في الصفحة ٢٧١.

[٥]- تقدّم في الصفحة ٢٦٧- ٢٦٨.