الأمر الثاني في بيان قوله ٦: من رآني فقد رآني فانّ الشيطان لا يتخيّل بي قلنا قد قال سيّدنا الأجلّ المرتضى اعلى اللّه درجته في علّيّين فان قيل فما تأويل ما يروى من قوله ٦ من رآني فقد رآني فانّ الشيطان لا يتخيّل بي و قد علمنا ان الحقّ و المبطل و المؤمن و الكافر قد يرون النبيّ ٦ في النوم و يخبر كلّ واحد منهم بضدّ ما يخبر به الآخر فكيف يكون رأينا له في الحقيقة مع هذا؟ قلنا هذا خبر واحد ضعيف من أضعف أخبار الأحاد و لا معول على مثل ذلك، على انّه يمكن مع تسليم صحّته ان يكون المراد به من رآني في اليقظة فقد رآني على الحقيقة لأنّ الشيطان لا يتمثّل بي لليقظان فقد قيل انّ الشيطان ربّما تمثّل بصورة البشر و هذا التشبيه أشبه بظاهر ألفاظ الخبر لأنّه قال من رآني فقد رآني فأثبت غيره رائيا له و نفسه مرئية، و في النوم لا رائي له على الحقيقة و لا مرئي و انّما ذلك في اليقظة، و لو حملناه على النوم لكان تقدير الكلام من اعتقد انّه يراني في منامه و ان كان غير راء له على الحقيقة فهو في الحكم كأنّه قد رآني و هذا عدول من ظاهر لفظ الخبر و تبديل لصيغته هذا كلامه ره.

اقول انّ هذا الخبر مروي عن الأئمّة عليهم السّلام في شأن المنامات و الأحلام صريح في انّ المراد انّه من رآني في المنام فقد رآني لأنّ الشيطان لا يتمثّل بصورتي و لا بصورة أحد من أهل بيتي، و امّا قوله أنّ المؤمن و الكافر يشاهده فالجواب عنه ان الظاهر انّه خطاب للمؤمنين لأنّهم المنتفعون برؤيته، و ان رآه واحد من الكفّار للأرتداع عن مذهبه الباطل فهو أيضا مؤمن في القديم زاغ عن الحقّ ايّاما إما بآبائه و امّهاته او بالشبهات ثمّ رجع اليه، و امّا انّ المؤمنين يرونه بالصور المختلفة فهو حقّ و ذلك لأنّ النبيّ و الأئمّة عليهم السّلام قد كانوا يظهرون للناس في عالم اليقظة على صفات مختلفة و صور متضادّة على قدر ما تحتمله عقولهم و أوهامهم كما تقدّم سابقا، و امّا إنّهم يفتون الناس الأحكام المتضادّة فقد كان هذا في عالم اليقظة ايضا خصوصا مولانا الصادق ٧ فانّه كان يفتي شيعته بالفتاوي المتضادّة و يخالف بينهم لمصالحهم كما قال ٧ الّذي خالفت بينهم و لولاه لأخذ الناس برقابهم، فالمصلحة الّتي تكون في اليقظة تكون في النوم أيضا و ذلك أنّ الناس مرضى و الأمام الطبيب الحاذق فهو يصف لكل داء دواءه.

و من ثمّ ترى الأطياف و الأحلام قد أختلفت في الحشيشة الّتي يسمّونها الناس بالتتن فبعضهم نقل أنّه راى الأمام ٧ فنهاه عن شربها و استعمالها، و بعضهم نقل أنّه راى الأمام ٧ و قد أمره بأستعمالها، و ذلك أنّ حكمها يختلف بأختلاف الطبائع و الأمزجة فربّما وافقت طبيعة و أضرّت باخرى كبعض الأدوية و العقاقير فكلا الطيفين حقّ. و حيث بلغ بنا الكلام الى هذا المقام فلا بأس بأرخاء العنان لتحقيق هذا المرام.