الافْضَلِ، حرف بسيار غلطى است. خداوند هيچگاه مفضول را بر أفضل ترجيح نخواهد داد. آن حكم جنگل است كه مفضول را بر أفضل ترجيح ميدهد؛ و سقيفه بنى ساعده كه مفضول را بر أفضل ترجيح داد حكم خدا نبود، بلكه حكم جنگل بود. حكم خدا همان است كه أفضل را بر فاضل ترجيح ميدهد عقلًا و فطرةً. و اين بدين معنى است كه: حال كه جامعه نياز به سرپرست دارد حتماً بايد بهترين أفراد باشد؛ و ولايت فقيه غير از اين چيزى نيست.

و اين مسأله آنچنان بغرنج و پيچيده نيست كه در حقّ آن خود را به زحمت انداخته و در عُسر و حرج قرار بدهيم؛ بلكه رجوع إنسان به مرجعى كه امور دينى و اجتماعى او را به بهترين وجه متكفّل شود، رجوع به ولىّ فقيه أعلم و أتقى و أفضل است، و همين معناى ولايت فقيه و حكومت إسلامى است. حاكم إسلام يعنى كسى كه حكمش بر إنسان نافذ است؛ چه نفوذ حكم او در زمان تقيّه و عدم تشكيل حكومت إسلامى باشد، و چه در زمان بروز و بسط يد حاكم شرع و عدم تقيّه در آن زمان. در بعضى أوقات مردم با حاكم بيعت ميكنند و حاكم حكم خود را إبراز و إظهار مى‌كند، اين ميشود بروز؛ و اگر إظهار نكند تقيّه است.

و على كلّ تقدير، حكم فقط بايد بدست أعلم امّت باشد و لازمه اين معنى همان حكومت و دفع ظلم و رسيدگى به حقوق مظلومين و دفع دشمنان و ظالمين و نگهدارى مرزهاى مسلمين و رسيدن به حوائج آنها از جهت دنيا و دين است.

بر اين أساس اگر در روايتى ديديم كه مى‌گفت: هيچ قيامى تا زمان ظهور جائز نيست و باطل است بالضّرورة الدّينيّه، معنيش اين إطلاقى كه ما خيال مى‌كنيم نيست، بلكه بايد در مساق خاصّى قرار داده شود كه ذكرش گذشت؛ و إلّا منافات با ضرورت دين پيدا مى‌كند.

آيات وجوب هجرت و دفع ظلم و عدم تمكين از ظالمان‌

از جمله أدلّه وجوب إقامه دولت إسلام و خروج از تحت قيمومت كفر و